دعت منظمة «العفو» المسؤولين في بريطانيا، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، «ديفيد كاميرون»، إلى حث نظيره الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، على رفع الحصار عن قطاع غزة؛ حيث بدأ الأخير زيارة رسمية إلى لندن.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان نشرتها على موقعها الإلكتروني، إنها «تدعو وزراء المملكة المتحدة إلى حث نتنياهو على رفع الحصار المفروض على غزة».

وأضافت المنظمة في بيانها، الذي اطلع عليه مراسل «الخليج الجديد»: «ما انفك السيد نتنياهو يدافع عن حصار غزة الذي دام ثماني سنوات على أساس أن الحصار يمنع تهريب الأسلحة إلى المناطق الفلسطينية المحتلة. بيد أن هذا الحصار الخانق يشمل فرض حظر – أو قيود مشددة - على استيراد الوقود والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الأساسية إلى غزة أو تصديرها».

ورأت أنه «يتعين على كاميرون أن يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن بواعث القلق الأمنية الإسرائيلية يجب ألا تُستخدم كذريعة لمعاقبة وإفقار وإذلال 1.8 مليون إنسان في غزة بشكل جماعي».

ومنددة بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، قالت إن «الحصار يمنع الأغلبية العظمى من سكان غزة البالغ من السفر إلى الضفة الغربية أو الخارج، ويشمل الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى معالجة طبية عاجلة».

واعتبرت أن «مثل هذه القيود تصل إلى حد العقوبة الجماعية، وإن منظمة العفو الدولية تدعو إلى رفع الحصار بشكل دائم».

وعبر بيانها، قال «ألن هوغارث»، رئيس برنامج السياسات وشؤون الحكومات في فرع منظمة «العفو» ببريطانيا: «يتعين على ديفيد كاميرون أن يكون مباشراً مع بنيامين نتنياهو، وأن يقول له إن معاناة غزة غير مقبولة ويجب أن تنتهي الآن. فعلى عاتق إسرائيل يقع واجب وضع حد للعقوبة الجماعية التي تفرضها إسرائيل على السكان المدنيين في غزة، وإن رفع الحصار كلياً يمثل الطريق الصحيح للقيام بذلك».

وأضاف: «يجب أيضا أن تمارس المملكة المتحدة ضغوطاً فورية من أجل حمل (إسرائيل) على وقف بناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، كخطوة أولى نحو إخلاء المدنيين الذين يعيشون فيها. وينبغي تقديم جميع الأشخاص الذين يُشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن سياسة الاستيطان الإسرائيلي إلى المحاكمة».

واستقبل «كاميرون» رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الأخير إلى لندن.

ووقع أكثر من مئة ألف شخص في بريطانيا على عريضة تطالب باعتقال «نتنياهو» لارتكاب جرائم حرب خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة.

ومؤخرا، حذرت الأمم المتحدة من أن غزة يمكن أن تصبح مكاناً غير صالح للسكن في غضون خمس سنوات جراء  ظل الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وشنت دولة الاحتلال في 7 يوليو/ تموز من العام الماضي عدوانا عسكريا على قطاع غزة استمر 51 يوما؛ وأدى إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذا العدوان بلغ نحو 29 ألف وحدة.

ورغم مرور قرابة عام على انتهاء العدوان العسكري، إلا أن عملية إعادة إعمار المنازل المدمرة لم تبدأ بعد، بسبب العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه إدخال مواد البناء.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفه العدوان، يسير بوتيرة بطيئة جداً عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى تنفذها دولة قطر.