أعلنت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أن ما اقترفته (إسرائيل) في إطار ما يعرف بـ«إجراء هانيبعل» خلال عدوان «الجرف الصامد» على غزة، العام الماضي، في مدينة رفح هي جريمة ضد الإنسانية.

ويعتبر ذلك اليوم الذي أطلق عليه «يوم الجمعة الأسود» أشد أيام الحرب التي استمرت خمسون يوماً انتهاكاً للقانون الدولي باستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين بشكل عشوائي وقتله ما لا يقل عن 135 شخصا في هذا القصف. وكان بين من تم استهدافهم في القصف مدنيون تمت تصفيتهم أثناء نقلهم في سيارات إسعاف إلى المستشفيات.

واستنكرت (إسرائيل) توصيف المنظمة الدولية لليوم الأسود بأنه «جريمة ضد الإنسانية» وقالت إنها لم تنه بعد التحقيق في أحداثه.

وخلص تحقيق أجرته «أمنستي» في مجريات أحداث عدوان «الجرف الصامد» على غزة إلى أن تصرفات الجيش الإسرائيلي إثر عملية أسر الملازم «هدار غولدن»، تنتهك القانون الدولي، حيث نفذت الطائرات والمدرعات الإسرائيلية قصفا مركزا على المدينة بهدف استرداده. وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 135 مدنيا فلسطينيا قتلوا في القصف «الذي ربما أن الجيش الإسرائيلي أراد به قتل غولدن». واتهم التقرير الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قصفه لمدينة رفح «بشكل يمكن أن يرقى لمستوى جريمة ضد الإنسانية».

وقال معدو التقرير إنهم استندوا إلى مواد جمعوها وتشمل مئات الصور والأشرطة والصور الجوية وإفادات شهود العيان، عرضت على خبراء عسكريين. وأكد التقرير أنه من تحليل المعطيات فإن الغارات الإسرائيلية على رفح كانت موجهة إلى عدة أماكن ظنّ الجيش الإسرائيلي أن الجندي المختطف متواجد فيها، من دون أن يأخذ بالحسبان المخاطر التي يشكلها ذلك على المدنيين. والواقع أن التقرير نشر بالتعاون بين «أمنستي» ومنظمة «Forensic Architecture» ويحوي قرائن على ارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب.

وتضمن التقرير صورا لأقمار صناعية وصورا أرضية تظهر الحفر جراء القصف والأضرار التي تبين أن مستشفيات وسيارات إسعاف استهدفت بشكل متكرر خلال الهجوم على رفح، في انتهاك صريح للقانون الدولي. ويحوي إفادات شهود عيان «ترسم صورا فظيعة لفوضى وذعر أثناء سقوط نيران هائلة من طائرات اف 16 وطائرات من دون طيار ومروحيات ومدافع على الطرقات، وأصابت مدنيين يجولون بشكل راجل أو في عربات، بما في ذلك سيارات اسعاف وعربات أخرى استخدمت لنقل الجرحى».

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أمنستي» «فيليب لوثر»، إن «هناك قرائن قوية على أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في قصفها الواسع وعديم الرحمة لمناطق سكنية في رفح، بهدف إحباط اختطاف الملازم هدار غولدن، وأبدت استخفافا مريعا بحياة المدنيين». وأضاف أن الجيش الإسرائيلي «نفذ سلسلة هجمات غير متناسبة أو من دون تمييز، وأخفق في التحقيق فيها بشكل مستقل».

واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ردها على تقرير «أمنستي»، أن التقرير «مختل في أساليبه، ووقائعه وفي الطريقة التي يحلل فيها القانون وفي استنتاجاته». وانتقدت الخارجية الإسرائيلية التقرير لأنه «عندما تقرأه ينشأ لديك انطباع أن الجيش الإسرائيلي كان يحارب ذاته»، في إشارة إلى عدم اتيان التقرير على دور «حماس».

وأضاف بيان الخارجية الإسرائيلية أنه «يكاد التقرير يخلو من العمليات العسكرية التي نفذتها حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى في القطاع.. وأنه في كل خلاصات أمنستي لا يوجد وصف للاستراتيجية الحقيرة لمنظمات الإرهاب هذه، التي اهتمت بتنفيذ نشاطاتها العسكرية من مناطق مأهولة بالمدنيين، بما في ذلك إطلاق النار من هناك نحو مناطق في إسرائيل مأهولة بالمدنيين».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه يجري تحقيقات في قسم من العمليات العسكرية التي جرت أثناء الحرب. ولا تهدف هذه التحقيقات إلا لمنع جهات دولية مثل «أمنستي» وسواها من منظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الصلاحيات الدولية، من الدخول في مواجهة مع إسرائيل. وأشد ما تخشاه إسرائيل على هذا الصعيد اعتبار العالم تصرفات الجيش الإسرائيلي غير مشروعة الأمر الذي يقيد حركة ضباطه وجنوده ويضر بمكانة إسرائيل.

وخلقت التحقيقات الداخلية الإسرائيلية سجالا صاخبا في إسرائيل حيث رأى البعض أنها تقيد الضباط في أثناء الحرب وتمنعهم من المبادرة والتصرف وفق ما يقتضيه الظرف. وكان رئيس الأركان السابق الجنرال بني غانتس قد كلف لجنة برئاسة الجنرال نوعم تيفون لإجراء التحقيقات الداخلية، التي لم تقد عمليا إلا إلى تقديم جنود اقترفوا جرائم سرقة للمحاكمة لكن لم يقدم ضباط وجنود استهدفوا بشكل مباشر مدنيين رغم كثرة الجرائم. وفي بعض الحالات قام الجيش بتوجيه تنبيه أو اتخاذ إجراء انضباطي بحق من يخشى عليهم من الملاحقة الدولية.

ومعلوم أن لجنة «تيفون» للتحقيق قررت النظر في حوالي 190 حادثا في الحرب. وخلال فترة قصيرة قررت إغلاق 85 ملفا بدعوى أنه ليس فيها أساس لأي انتهاك للقانون أو خروج عن التعليمات، وكان بينها جرائم أبيدت فيها عائلات بأكملها. وفي النهاية قررت اللجنة إغلاق أغلب الملفات الأخرى والاكتفاء بتشديد التعليمات واستخلاص العبر. وبعدها تركز البحث فقط في 15 حادثا وقامت النيابة العسكرية بإغلاق بعضها ولم توجه لوائح اتهام حتى الآن إلا في ثلاثة ملفات فقط تتعلق بالسرقة وضرب معتقلين أثناء الحرب.