قال التقرير السنوي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة قد يصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

وجاء في التقرير السنوي، الذي وزع خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيله اليوم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أن «8 سنوات من الحصار و3 حروب، فتكت بقدرة قطاع غزة على التصدير والإنتاج للسوق المحلية، وحطمت بنيتها التحتية المتهالكة».

وتابع التقرير: «الحصار والحروب التي تعرض لها قطاع غزة لم تترك مجالاً لإعادة إعمار القطاع أو انتعاشه الاقتصادي، بل تسارعت وتيرة التراجع في التنمية، وانهار الاقتصاد وبنيته بشكل شبه كامل، خاصة مع الحرب الأخيرة في 2014»، بحسب وكالة الأناضول.

وتعرض قطاع غزة في الثامن من يوليو/تموز من العام الماضي إلى حرب إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل نحو 2200 غزياً، وتدمير قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائية صادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وقدّر تقرير «أونكتاد»، الخسائر الاقتصادية المباشرة في الحروب الثلاثة التي تعرض لها قطاع غزة، دون احتساب الفلسطينيين الذين قضوا خلالها، بثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع غزة.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الناتج السنوي الإجمالي لقطاع غزة، بلغ خلال العام الماضي 2014، نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ في 2013، قرابة 3 مليار دولار.

واعتبر التقرير أن تكاليف الخسائر سترتفع أضعافاً إذا تم احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، بما فيها خسائر الدخل السنوي للعائلات الغزية، والتكاليف الناتجة عن تشريد أكثر من نصف مليون مواطن خلال الحرب الأخيرة.

وأوضح تقرير «أونكتاد»، أن 72% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معتبراً أن الحرب الأخيرة على القطاع لم تكن السبب في وقف الإنتاج، «بل إن الحصار المفروض منذ عام 2007 هو المتسبب في هذا الوقف في الإنتاج، وفقدان فرص العمل على نطاق واسع».

وقال التقرير إن دعم المانحين يظل شرطاً ضرورياً، لكنه ليس كافياً للإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار غزة، مضيفا: «باستمرار الحصار، ستظل المعونات المقدمة ذات أهمية حيوية، ولكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في غزة».

وفي تعقيبه على التقرير، أكد ممثل «أونكتاد» في فلسطين «مسيف مسيف»، الذي قدم التقرير خلال المؤتمر الصحفي، أن «المعطيات التي أوردها أونكتاد، تعطي للفلسطينيين جرعة كبيرة من التشاؤم والسوداوية التي يعاني منها اقتصاد غزة بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام».

وأضاف: «المعلومات الواردة تشير إلى فقدان الأمل من أية جهود محلية أو دولية لإصلاح البنية الاقتصادية، حتى وإن عاودت عجلة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

واختتم حديثه بقوله: «ربما يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى معجزة حتى تعود أرقام النمو الاقتصادي والبطالة إلى مستويات معقولة، دون ذلك فإن الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد غزة بالتحديد سيبقى في مرحلة انكماش».