توقع خبراء اقتصاديون حدوث ركود عالمي قبل نهاية العام الجاري، رغم المؤشرات على التعافي بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن "يواكيم فيلس"، المستشار الاقتصادي في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"، أن حكومات البلدان المتقدمة أنفقت تريليونات الدولارات على تدابير الدعم لإعادة الاقتصادات إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا، وبالفعل انخفضت البطالة بشكل حاد في أغسطس/آب الماضي في الولايات المتحدة، وتحسن الوضع في سوق الإسكان، كما تعافى الاقتصاد الصيني ونما الإنتاج في ألمانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "البلدان وصلت بالفعل إلى ذروتها، وبعد ذلك سيبدأ الركود".

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن حفاظ الدول المتقدمة على التعافي صعب، إذ سيتطلب ذلك تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد، في وقت تستعد فيه حكومات لتقليص تدابير الدعم.

وأضافت أن هناك علامات تحذير ثانية ظهرت وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلنت العديد من الشركات التجارية الكبرى عن تقليص في الوظائف، من بينها شركة "فورد موتور"

وفي السياق، يشير "ريان سويت"، من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إلى خلق 1.4 مليون وظيفة بالولايات المتحدة في أغسطس/آب، معلقا: "يجب على الاقتصاد متابعة هذه الوتيرة، لكن بدون دعم سيكون من الصعب القيام بذلك".

ولا يستبعد الخبراء أن تكون زيادة حدة التوترات بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة (نوفمبر/تشرين الثاني المقبل) مؤشرا ثالثا على أزمة الاقتصاد العالمي الوشيكة، إذ إنها قوض الثقة في قطاع الأعمال التجارية.

ويعد اتجاه المصانع الأوروبية إلى خفض التكاليف، مؤشرا رابعا على الأزمة الاقتصادية المتوقعة، حيث أضر ضعف الطلب وانخفاض الأسعار بأرباحها حسبما أكد الخبراء.

يضاف إلى كل هذا مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث يحذر الخبير الاقتصادي "واريك ماكيبين" من أن التطعيم ضد الإصابة بالمرض سيستغرق وقتا طويلا قبل أن ينتشر في العالم.
وقدر "ماكيبين" الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العالمي بسبب الجائحة في السنوات المقبلة بنحو 35 تريليون دولار.