تداول سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطابا منسوبا لمشايخ وأعيان محافظة بلقرن، التابعة لمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة، يطالبون فيها أمير المنطقة بالتدخل لمنع نزع أراضيهم وممتلكاتهم من أجل إقامة مشروعات سياحية.

وأثار خطاب متداول منسوب للعاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" جدلا، حيث تضمن إرسال موافقة الملك لولي عهده "محمد بن سلمان" بالشروع في الاستيلاء على الأراضي المطلوبة في عسير لصالح مشروع تطوير المناطق السياحية في السودة ورجال ألمع، وفق خارطة معتمدة.

وقال مشايخ وأعيان بلقرن، في خطابهم الذي وجهوه لأمير منطقة عسير، "تركي بن طلال بن عبدالعزيز"، إنهم محرومون من توثيق ملكيتهم لأراضيهم، التي يعيشون بها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم، منذ عصر ما قبل الإسلام، وحتى اليوم، معتبرين أن هذا الحرمان المتعمد من الحكومة لهم من حق توثيق أملاكهم ينطوي على "مساوئ لا تصب في مصلحة الوطن"، بحسب ما جاء في الخطاب.

وطالب المشايخ، في الخطاب، أمير عسير برفع شكاواهم في هذا الإطار إلى "المقام السامي" وطلب إعادة النظر في القواعد والضوابط المعتمدة، ومعالجة هذه المشكلة الشائكة بما يضمن ويحفظ ممتلكاتهم من الأراضي الموروثة.

واعتبر الخطاب أن القواعد التي أعدتها لجنة أراضي الدولة لتوثيق الممتلكات حرمت المدن ذات التضاريس الوعرة (قمم الجبال والمراعي والغابات) من هذا الحق، ومن ضمنها مدن عسير التي تتميز بوعورة تضاريسها، محذرين من أن هذا الأمر يعني ببساطة اعتبار جميع سكان قبائل عسير معتدين على أراضي الدولة، "وهو ما قد يسبب صداما بين المواطنين والجهات التنفيذية".

وكان مغردون قد أكدوا صحة خطاب العاهل السعودي المتضمن السماح لنجله بنزع أراضي وممتلكات أهالي عسير، وقال بعضهم إن القوات الخاصة السعودية وصلت بالفعل إلى منتزه السودة لتنفيذ الاستيلاء على الأراضي المطلوب تسليمها لصالح المشروع السياحي بالقوة.

ويهدد هذا الوضع بتوتر، على غرار ما حدث بين السلطات وقبائل الحويطات شمال غربي السعودية، والذين اشتكوا من محاولة الحكومة تهجيرهم من أراضيهم ومساكنهم بالقوة من أجل مشروع نيوم السياحي.

وترفض غالبية عوائل الحويطات مغادرة منطقتهم، التي تدخل ضمن "نيوم"، مشيرين إلى أن المشروع يمكن أن يقام دون المساس بأراضيهم.

وفي مارس/آذار الماضي، أقر جهاز أمن الدولة السعودي بتصفية "عبدالرحيم الحويطي" أحد أبناء القبيلة، إثر رفضه تسليم منزله للسلطات في إطار مخطط لتهجير السكان من أجل إقامة المشروع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن حوالي 200 ألف من أبناء القبيلة يواجهون الطرد من أراضيهم دون تفاصيل عن المكان الذين سينقلون إليه ويعيشون فيه مستقبلا.