أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدولة قطر خلال أغسطس/آب الماضي، بينما انخفضت احتياطيات الكويت، في يوليو/ تموز الماضي.
ووفقا لبيانات نشرها مصرف قطر المركزي، فإن الإحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية للبلاد ارتفعت بنسبة 3.4% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، محققة زيادة للشهر الـ30 على التوالي رغم التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وقال المصرف إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 203.74 مليار ريال (56.4 مليار دولار) في الشهر الماضي.
وكانت الاحتياطيات في قطر، بلغت 197.01 مليار ريال (54.6 مليار دولار) في أغسطس 2019.
وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، مقارنة 203.52 مليار ريال (56.35 مليار دولار) في يوليو/تموز.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، لتستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات منذ أغسطس/آب 2015.
ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات "كورونا" على اقتصاد البلاد، وبعد أن رصدت الدوحة حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي التأثيرات الاقتصادية السلبية للجائحة.
في المقابل، أظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية للدولة بنسبة 1% في يوليو/تموز على أساس شهري.
ووفقا لبيانات البنك انخفضت الأصول الاحتياطية للكويت إلى 13.78 مليار دينار (45.1 مليار دولار) في يوليو 2020، مقابل 13.92 مليار دينار (45.6 مليار دولار) في يونيو/حزيران.
وعلى أساس سنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 18.9% في، من 11.59 مليار دينار (37.9 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.97 مليار دينار (42.5 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.4 مليون دينار (1.83 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 214.2 مليون دينار (702.4 مليون دولار) رصيد لدى صندوق النقد، أيضا.
وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للأشهر المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".
