قال محافظ بنك الكويت المركزي، "محمد يوسف الهاشل"، إن قيمة صندوق الاحتياطي العام بالبلاد وصلت إلى 955 مليون دينار، في وقت كشف فيه تقرير قانون الدين العام في الكويت عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار (45 مليار دولار) في ميزانية 2021/2020.

وأوضح "الهاشل"، خلال التقرير السنوي 48 الذي أصدره "لمركزي" للسنة المالية 19/ 2020 محتويا على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2020، أن البنك حقق عن هذه الفترة صافي ربح 194.51 مليون دينار، مقابل 212.12 مليون في 31 مارس/آذار 2019.

وأضاف أن قيمة صندوق الاحتياطي العام بلغت 760.36 مليون دينار، على أن يتم إضافة صافي الربح المحقق خلال السنة المالية الماضية إليه بعد اعتمادها من قبل الجهات المعنية، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).

وبين "الهاشل" أن "المركزي" لم يصدر خلال السنة المالية الماضية أي إصدار من سندات الخزينة، في وقت استحق 18 إصداراً سابقاً منها بقيمة اسمية بلغت 1.72 مليار دينار، لينخفض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (سندات الخزينة وأذونات والتورق) إلى 1.67 مليار، بينما بلغ إجمالي مقتنيات البنوك المحلية لهذه الأدوات نحو 1.67 مليار أي ما نسبته 100% منها.

ونوه بإصدر "المركزي" نحو 41 إصداراً لسندات وتورق بقيمة 8.94 مليار دينار في نهاية السنة المالية الماضية.

ونتيجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة وباء "كورونا" في الأشهر الأخيرة زاد السحب من الاحتياطي العام بشكل كبير، ففي بداية السنة المالية كانت السيولة في الاحتياطي العام تبلغ 5 مليارات، واستمرار الأمور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف "أوبك+".