قالت مصادر إن بنوكا وجهات تمويلية عالمية عرضت على الكويت إقراضها الحد الأقصى، لسد احتياجات الدولة التمويلية، ودعمها في ظل العجز الكبير في الميزانية والأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأكدت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر حكومية، وصفتها بالموثوقة، تلك الأنباء.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن المتانة المالية التي تتمتع بها البلاد والناجمة عن احتياطياتها الضخمة في صندوق الأجيال تعزز جاذبيتها لدى المقرضين الدوليين.

وأشارت إلى أن البنوك العالمية الكبرى تتابع عن كثب مسار قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار (65.3 مليار دولار) لمدة 30 سنة، مؤكدة أن هناك حماسا للجهات التمويلية الدولية لإقراض الكويت فور إقرار القانون، بفضل قوة مركزها المالي الذي تعكسه تصنيفات وكالات التصنيف العالمية من جهة، وحجم ديونها المنخفض، البالغ 4.1 مليارات دينار (13.3 مليار دولار) حتى 31 مارس/آذار 2020.

وتصنف الكويت من بين أقل 10 دول لديها ديون سيادية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ووفقا للمصادر، تترقب البنوك العالمية تطورات الدين العام وكيفية إقراره، سواء عبر مجلس الأمة، إذا حصل توافق حكومي نيابي على التعديلات الأخيرة، أو بمرسوم ضرورة مع انتهاء فترة المجلس الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الدين السيادي الكويتي لا يزال الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتوقع أن تستدين حوالي 100 مليار دولار خلال العام الحالي لتمويل عجوزات ميزانياتها.

وتوقعت المصادر انتعاش إصدارات أدوات الدين الخليجية خلال العامين المقبلين في ظل توسُّع عجز الميزانيات الحكومية وتزايد متطلبات إعادة التمويل.

والثلاثاء، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي "عدنان عبدالصمد"، أن "العجز في ميزانية الدولة 2020/2021 يُقدّر بـ14 مليار دينار (45 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار.