وجه عضو في البرلمان اليمني سؤالا إلى رئيس الحكومة "معين عبدالملك" بشأن تعطل عمل منشأة بلحاف النفطية، وأسباب عدم تسليمها من الإمارات لمحافظة شبوة.
وقال عضو البرلمان "شوقي القاضي"، إن تسلم المنشأة والاستفادة منها مهم في رفد الاقتصاد اليمني.
وأرسل رئيس مجلس النواب الشيخ "سلطان البركاني" السؤال إلى رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات الدستور الذي يخول أعضاء البرلمان مساءلة الحكومة ورئيسها، بحسب صحيفة "المصدر".
ووفق الدستور اليمني، يحق لأي عضو أو مجموعة أعضاء في البرلمان اليمني توجيه سؤال مكتوب لأحد الوزراء أو لرئيس الحكومة، فيما يلزم الدستور الحكومة الإجابة خلال أسبوع.
ويأتي سؤال البرلمان بشأن تعطيل منشأة بلحاف في ظل تأكيد السلطة المحلية بالمحافظة بأن المنشأة المتوقفة منذ 6 سنوات جاهزة لاستئناف العمل وتصدير الغاز، لكن القوات الإماراتية المتحكمة بها ما زالت تعيق تشغيلها والاستفادة من عائداتها في رفد الاقتصاد.
وجاء السؤال بعد عدة أسئلة واستفسارات وجهها أعضاء في البرلمان لرئيس وأعضاء الحكومة، حول عدة قضايا كتأخر صرف مرتبات الجيش، وإرسال أموال للمناطق الخاضعة لميليشيا متمردة، وإنشاء الإمارات معسكرات في سقطرى ونقل خبراء عسكريين أجانب للجزيرة، إلا أن الحكومة ورئيسها لم يجيبوا على أي من تلك الأسئلة الموجهة من نواب الشعب.
والإثنين، كتب النائب "القاضي" على حسابه بـ"تويتر": "من جرائم الإمارات في اليمن أنها سيطرت على منشأة بلحاف الغازية في شبوة، وجعلته ثكنة عسكرية، وعطَّلته عن تصدير الغاز، وحرمان الاقتصاد اليمني المنهار من أهم إيراداته".
وتساءل: "أين موقف رئاسة الشرعية وحكومتها وبرلمانها؟ وأين موقف السعودية التي استدعت الإمارات وتسكت عن عبثها وجرائمها؟!".
من جرائم #الإمارات في #اليمن إنها سيطرت على منشأة بلحاف الغازية في #شبوة، وجعلته ثكنة عسكرية، وعطَّلته عن تصدير الغاز، وحرمان الاقتصاد اليمني المنهار من أهم إيراداته.
— @shawkialkadhi شوقي القاضي (@shawkialkadhi) September 7, 2020
أين موقف رئاسة الشرعية وحكومتها وبرلمانها؟ وأين موقف #السعودية التي استدعت الإمارات وتسكت عن عبثها وجرائمها؟!
وقبل ساعات، طالب عضوان بمجلس النواب اليمني رئيس الحكومة بالإجابة عن أسئلة بشأن حقيقة الاستحداثات الإماراتية في جزيرة سقطرى والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وذلك على وقع تظاهرات بالمحافظة رفضا لاستمرار سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا على الجزيرة.
وقدم النائبان "علي المعمري" و"علي عشّال" رسالة إلى مجلس النواب طلبا فيها إجابة مكتوبة من رئيس الحكومة بشأن شروع الإمارات في تأسيس معسكرين في الطرفين الشرقي والغربي لجزيرة سقطرى.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات و(إسرائيل) إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.
ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية، أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.
وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبوظبي.
