وصف محامي عائلة الصحفي السعودي المغدور "جمال خاشقجي" الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية بحق قتلته بأنه "عادل ورادع".

وزعم المحامي "معتصم خاشقجي" أن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام (..) وتعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

والإثنين، أصدرت محكمة في الرياض، أحكاما نهائية في الجريمة وقضت بسجن 8 مدانين لفترات تراوح بين 20 و7 سنوات، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام 5 منهم.

وأضاف محامي عائلة "خاشقجي": "لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية".

وتابع: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام 5 وسجن 3 في قضية أثارت إدانات دولية واسعة، بينما لم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء "خاشقجي" الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2018، "العفو" عن قتلة والدهم في مايو/أيار الماضي، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام.

وبيّن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لـ10 سنوات، لواحد منهم و7 سنوات لاثنين منهم"، وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".

​وأوضح المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (23،22) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقتل "خاشقجي"، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، وجهت النيابة العامة التركية تهمة القتل العمد "بشكل وحشي" وعن سبق إصرار وترصد لـ20 متهما في قضية "خاشقجي"، متهمة "سعود القحطاني" مستشار ولي العهد السعودي، و"أحمد عسيري" النائب السابق لمدير المخابرات، بالتخطيط والوقوف وراء جريمة الاغتيال.

ومن بين المتهمين "ماهر عبدالعزيز المطرب" المرافق الشخصي لولي العهد السعودي، والطبيب الشرعي السعودي "صلاح الطبيقي" المتهم بتقطيع جثة "خاشقجي"، إضافة إلى "منصور أبو حسين" الذي لعب دور المنسق بين فرق الاغتيال التي قدم عناصرها تباعا من السعودية.