للمرة الثانية خلال عام، عينت البحرين بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح، حسبما أظهرت وثيقة صادرة، الثلاثاء، عن أحد البنوك التي تتولي ترتيب الصفقة.

وأفادت الوثيقة بأن البحرين عينت بنوك "إيه.بي.سي" (المؤسسة العربية المصرفية)، والخليج الدولي، و"إتش إس بي سي"، و"البحرين الوطني"، و"ستاندرد تشارترد"؛ لترتيب اتصالات مع مستثمرين اليوم، وفقا لـ"رويترز".

وتخطط البحرين لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة حسب ظروف السوق.

وقال رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة "دوج بيتكون": "لن تكون هناك صعوبة في بيع الصكوك الأقصر أجلا لمستثمرين في المنطقة. سيحدد المستثمرون الدوليون تسعير السندات لأجل 12 عاما وربما 30 عاما".

وحسب عرض تقديمي للمستثمرين، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 114.9% في نهاية يونيو/حزيران من بينها 23.141 مليار دولار دين حكومي خارجي و14.355 مليار دولار إجمالي الدين المحلي.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبحرين، وتشمل الذهب، 1.87 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، ويُقدر أنها تغطي التزامات الواردات السلعية لمدة 1.3 شهر.

كما أظهرت الوثيقة أن البحرين عدلت العجز الكلي للميزانية لعام 2020 إلى 2.184 مليار دولار، أو ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.598 مليار دولار أو 4%. وتتوقع المملكة عجزا أوليا عند 0.9% مقارنة بتقديرات سابقة بفائض 0.8%.

وتوقع خبير في الدخل الثابت أن تُسعر الصكوك بعائد حوالي 4.5% والسندات لأجل 12 عاما بحوالي 5.5%.

وأضاف أن ثمة توقعات بين المستثمرين بحصول البحرين على مساعدات إضافية من جيرانها في الخليج قريبا إذا لزم الأمر.

وقال: "ربما يتم تسعير السندات لأجل 30 عاما عند حوالي 6.25%، وهو أمر جيد لأن البحرين أصدرت صكوكا لأجل أربع سنوات في مايو/أيار من هذا العام عند ذلك المستوى".

وحصلت البحرين، المنتج الصغير للنفط، على حزمة إنقاذ مالي عام 2018 بـ10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية. وجمعت المملكة ملياري دولار في مايو لتقوية أوضاعها المالية، التي عصف بها تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا.