أثار تعيين عدد من القضاة في مناصب وزارية بالحكومة التونسية الجديدة برئاسة "هشام المشيشي"، جدلا واسعا ومخاوف من التداخل بين السياسة وسلطة القضاء، والإضرار باستقلالية العدالة في البلاد.

وتتسلم حكومة "المشيشي" (وزير الداخلية السابق) رسميًّا مهامها، الخميس، وذلك بعد أن صوت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة من صباح الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، بمنحها الثقة.

ومن بين القضاة الذي تم تعيينهم في مناصب وزارية بالحكومة الجديدة، القاضي "محمد بوستّة" (وزارة العدل)، والقاضية "ليلى جفّال" (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية)، والقاضي "أحمد عظّوم" (وزارة الشؤون الدينية)، والقاضية "حسناء بن سليمان" (وزارة الوظيفة العمومية)، والقاضية ثريا الجريبي (وزيرة مكلفة بملف العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني).

تداخل سلطات

وتعليقا على هذه التعيينات، دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين "أنس الحمايدي"، المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية تراقب استقلالية القضاء) إلى اجتماع عاجل، إلى النظر في المسألة.

وقال "الحمادي" في تصريحات صحفية إن رئيس الوزراء هشام المشيشي لم يستشر المجلس الأعلى للقضاء قبل تعيين قضاة في مناصب وزارية.

ووصف "الحمادي" خطوة تعيينات القضاة بالعملية بالخطيرة ودعا إلى ضرورة التصدي لها.

ورأى أن "القضاة الذين أصبحوا وزراء في الحكومة يمكن أن يساهموا في وضع قوانين تحد من سلطة القضاة، وبالتالي لا ينبغي التداخل في السلطات في البلاد.

قضاة وليس سياسيون

واعتبر الباحث في القانون الدستوري، "رابح الخرايفي" أن تعيين قضاة في مناصب حكومية يعني انتقال القاضي من سلطة إلى سلطة أخرى سياسية، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول نزاهته.

وقال "رابح الخرايفي" في تصريحات صحفية إن القضاة في الأصل هم شخصيات مستقلة عن الشأن السياسي، وحيادها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية شرط أساس لتحقيق العدالة في المجتمعات الديمقراطية، التي تسير تونس على ركبها.

وطالب "الخرايفي" القضاة المعينون بالحكومة بالاستقالة من مهنتهم أثناء مباشرتهم لمسؤوليات سياسية.

واعتبر أن جمع القضاة للصفتين السياسية والقضائية يفتح باب تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

كما اعتبر أنه كان من الأجدى أن يتولى العمل الحكومي، سياسيون محترفون، وأن يقع انتداب الوزراء من الأحزاب السياسية، وفي حال اللجوء إلى قضاة وجب أن يقدموا استقالتهم من القضاء.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس التّونسي "قيس سعيّد"، وزير الداخلية "المشّيشي" بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد.

ويأتي هذا التكليف بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال "إلياس الفخفاخ"، بسبب شبهات تضارب مصالح تحوم حوله، رغم نفيه المتكرر.

يذكر أن "المشّيشي" (46 عاما) يصبح تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشّؤون القانونية.