كشفت وثيقة رسمية للمرة الأولى، أن قيمة مشتريات مصر من الشركات الإيطالية لتصنيع الأسلحة والذخائر وقطع الغيار والبرمجيات العسكرية لعام 2019 تضاعفت 3 مرات عن قيمة المشتريات في 2018، لتكون الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأظهرت الوثيقة أن مصر أنفقت في شراء الأسلحة الإيطالية عام 2019 مبلغاً إجمالياً قدره 238 مليونا و55 ألفا و472 يورو، مقابل 69.1 مليون يورو تقريباً في 2018، بما يتجاوز القيمة الإجمالية للمشتريات المصرية من إيطاليا خلال العقد الأخير بعشرات الملايين، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وتنوعت المشتريات المصرية بين أسلحة جديدة بقيمة تجاوز 97 مليون يورو، وقطع غيار للمعدات وبرمجيات وتراكيب، وإضافات بقيمة 141 مليون يورو.

وأوضحت الوثيقة أن مصر حلّت في المركز الرابع عالمياً بين مستوردي الأسلحة الإيطالية، خلف الكويت وقطر وألمانيا، حيث تعددت مشترياتها بين مجموعة من أكبر شركات التصنيع الإيطالية، على رأسها شركة "ليوناردو" التي تم الاتفاق معها أخيراً على شراء 24 طائرة تدريب من طراز "إم-346" بقيمة إجمالية تتراوح بين 370 و400 مليون يورو.

يأتي ذلك بينما تحتدم الخلافات داخل مكونات الحكومة الإيطالية حول شروط تعزيز التعاون العسكري مع النظام المصري، ومدى إمكانية المضي قدماً في تصدير الأسلحة للقاهرة في ظل فشل التعاون القضائي والأمني لتحقيق تقدم في قضية مقتل الطالب "جوليو ريجيني".

وترى مصادر دبلوماسية مصرية أنه بات واضحاً أن رهان مصر الوحيد لإبقاء العلاقات طبيعية مع إيطاليا هو زيادة معدلات استيراد الأسلحة، إلى الحد الذي جعل بعض المصنعين الكبار، مثل شركة "فيركانتيري" المصنعة للفرقاطات متعددة المهام "فريم" تفضل أن تبيع للقاهرة قطعتين كانت قد أنتجتهما في الأساس لصالح البحرية الإيطالية.

ويبلغ سعر القطعتين 1.1 مليار يورو، ويمثل شراؤهما المرحلة الأولى من صفقة تسليح قياسية بدأ التفاوض بشأنها مطلع العام الحالي، ربما تصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار يورو.

وأضافت المصادر أن التواصل المصري مع دوائر وأحزاب مختلفة من مكونات حكومة "جوزيبي كونتي" يوضح وجود خلاف بين الحزب الديمقراطي وحركة الخمسة نجوم حول تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

لكن وزيري الدفاع والمالية وعضوي الحزب الديمقراطي "لورينزو جيريني" و"روبرتو جالتييري" يدعمان بشدة استمرار اعتماد صفقات التسليح لضمان إرضاء المصنعين وزيادة الدخل القومي، من دون الاعتناء بالملاحظات الحقوقية والإنسانية والقانونية والأمنية التي يبديها وزراء آخرون، وكذلك رئيس مجلس النواب "روبرتو فيكو"، الذي جدد منذ أيام تهديداته باتخاذ إجراءات ضد مصر بسبب جمود التحقيقات في قضية "ريجيني".

وبحسب المصادر فإن "جيريني" ليس فقط من الداعمين لاستمرار توريد الأسلحة لمصر، بل هو من المتحمسين لتوسيع التعاون بالتدريب والاستضافة وإرسال البعثات، وتحقيق شراكة طويلة الأمد بين الجيش المصري وبعض الشركات الإيطالية الكبرى لإنشاء مصانع بخطوط إنتاج جاهزة لصالح الشركات في مصر.

وكانت شركة "فيركانتيري" قد أجرت مباحثات سرية مبدئية مع وزارة الدفاع المصرية حول هذه الفكرة عام 2018، لكن الأجواء المتوترة بين البلدين آنذاك على خلفية قضية "ريجيني" عرقلت استمرار المفاوضات.