دعا وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إلى انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة "لردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية والمنعقدة الأربعاء، بالقاهرة.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية "أحمد حافظ"، قوله إن "شكري أكّد أنَّ الممارسات والتدخلات التركية في العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي".

والثلاثاء، أفادت مصادر مطلعة، بانتهاء جولة ثانية من المباحثات بين مصر وتركيا، استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، قبل أيام.

وقالت المصادر المقربة من دوائر الحكم في البلاد، إن وفدا تركيا رفيع المستوى، التقى مسؤولين مصريين، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وسط القاهرة، أغسطس/آب الماضي.

وضم الوفد التركي 17 دبلوماسيا ومسؤولا أمنيا وعسكريا، بينهم قيادات في جهاز الاستخبارات التركية.

ومن الجانب المصري، شارك نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، وقيادات أمنية، في المحادثات التي جرت وسط تكتم وسرية شديدين.

وهذه المباحثات ليس الأولى من نوعها، فقد سبق استضافة القاهرة وفدا تركيا، في يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ"الخليج الجديد"، تناولت المباحثات التي تواصلت على مدار 4 أيام، وانتهت 27 أغسطس/آب الماضي، الأزمة الليبية، وسبل تهدئة التوتر بين الجانبين.

وأضافت المصادر، مشترطة عدم كشف هويتها، أن المباحثات تناولت كذلك سبل عودة العلاقات المصرية - التركية، والعلاقات التركية - السعودية.

وتتزايد الرغبة لدى جهازي الاستخبارات في البلدين، نحو تجاوز حالة التوتر في العلاقات، والوصول إلى تفاهمات معينة، بشأن عدد من الملفات، خاصة بشأن ليبيا وشرقي المتوسط.

وأغسطس/آب الماضي، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وجود تواصل بين جهازي المخابرات في البلدين، قائلا إن "الجانب المصري طلب في لقاء مع دبلوماسيينا مؤخرا إزالة سوء التفاهم الحاصل مع تركيا".

وعلى الرغم من تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى القائم بالأعمال منذ عام 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، فإن الميزان التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 20% ليتجاوز 5.2 مليار دولار في 2018، مقارنة بـ4.38 مليار خلال العام الذي سبقه.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019، سجل التبادل التجاري 4.6 مليارات دولار، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من مصر، بقيمة مليار و273 مليون دولار، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.