كشفت مصادر مصرية ذات طابع رسمي، عن تحركات إماراتية في مصر لمحاصرة الاستثمارات التركية، وما تبقى من استثمارات قطرية، عبر الدفع باستثمارات ضخمة منافسة في مجالات توجد بها استثمارات الدولتين.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إنّ جهات رسمية إماراتية تعاونت أخيراً مع عدد من شركات الأبحاث، لجمع معلومات اقتصادية بشأن القطاعات التي توجد فيها استثمارات تركية وقطرية، مع التركيز على استثمارات أنقرة، وذلك بهدف دخول مجموعات إماراتية جديدة السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في محاولة لحصار الاقتصاد التركي، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات التركية في مصر نحو 2.2 مليار دولار.

وكشفت المصادر أنّ الإمارات رصدت أخيراً مساعي لرجال أعمال أتراك، للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومنطقة الساحل الشمالي، وهو ما استتبعه اتصالات سريعة مع المسؤولين في مصر، من جانب مسؤولين في شركة "موانئ دبي العالمية"، أسفرت عن عقد اجتماع مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "زكي حسين"، وتم التباحث بشأن التطلعات الخاصة بتوسيع الاستثمارات التابعة لـ"موانئ دبي" في المنطقة الاقتصادية المذكورة، والاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة التي من شأنها تعزيز الحضور الإماراتي، ومن ثم مزيد من مناكفة أنقرة.

وأوضحت المصادر أنّ هناك توجهاً إماراتياً للسيطرة على إدارة الموانئ المصرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تصفية ما تبقّى من استثمارات قطرية في مصر، عبر التنسيق مع مسؤولين في أجهزة سيادية مصرية، لإحلال استثمارات إماراتية محل تلك التي كانت تملكها شركات قطرية، وتواجه أزمات حالياً في مصر.

وأرجعت المصادر التحرك الإماراتي صوب الاستثمارات التركية في مصر، كونها الباب الوحيد حالياً لاستمرار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كما أنها المسار الذي يمكن من خلاله إصلاح العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، تسعى الإمارات لتسميم الأجواء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ورجال الأعمال الأتراك، بدعوى أن سياسته في الإقليم باتت تجلب الأزمات للاقتصاد التركي ولرجال الأعمال في العديد من العواصم، نظراً لاستعدائه قوى إقليمية مثل السعودية ومصر والإمارات، على حد تعبير المصادر.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ عدداً من رجال الأعمال الأتراك سعوا أخيراً للدخول في مجال الطاقة في مصر في ظلّ الاهتمام بهذا القطاع، خصوصاً لما تملكه الشركات التركية من سابق خبرة في هذا المجال، بعد تنفيذ خطوط الضغط العالي التي تعبر قناة السويس من الأردن، بالإضافة إلى طلبات أخرى في مجالات مدن صناعة النسيج وتشغيل المعادن.

ووفق المصادر، فإنّ "مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي لن يجعلها قادرة على رفض الاستثمارات التركية، على عكس رغبة الإمارات، لذلك بدأت الأخيرة في شغل المساحات التي يسعى رجال الأعمال الأتراك لشغلها".

وكشفت المصادر أن هناك تفضيلاً مصرياً للاستثمارات التركية، كونها تقوم على المشروعات الإنتاجية، كما أن الكثير منها يقوم على شراكات حقيقية، وليست قائمة على البيع كما في الكثير من المشروعات الإماراتية، خصوصاً في القطاع العقاري.

وتعود العلاقات التجارية بين مصر وتركيا إلى عام 1923، إذ توجد على سجلات الغرف التجارية المصرية 540 شركة تركية، وكان هناك 200 شركة منها تعمل في مصر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 وذلك في قطاع البناء والتعمير، منذ عام 2005.