أبلغت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في ليبيا، مجلس الأمن الدولي رسميا، بخرق قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ووفق قناة "الجزيرة" القطرية، فإن الوفاق أبلغت المجلس بانتهاك قوات شرق ليبيا التابعة لـ"حفتر" وقف إطلاق النار غربي سرت خلال 72 ساعة الأخيرة.

وحذرت الحكومة من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، ودعت مجلس الأمن إلى اتخاد الإجراءات الحاسمة ضد خروقات قوات "حفتر".

والثلاثاء،  أعلن المتحدث العسكري باسم الوفاق العقيد "محمد قنونو"، رصد تحرك رتل مسلح كبير تابع لقوات "حفتر" نحو الجنوب.

وأوضح "قنونو" أن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات "رصدت تحرك رتل مسلح من 80 آلية عسكرية لميليشيات حفتر الإرهابية من الجفرة إلى اللود جنوبا".

ولفت المتحدث العسكري التابع لحكومة الوفاق بطرابلس إلى أن هذه التحركات "تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة"، قال إنها "للميليشيات الإرهابية المسنودة من المرتزقة".

وذكر "قنونو" في بيان بالخصوص أن التعليمات أعطيت لقوات حكومة الوفاق بـ"الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى، للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

والشهر الماضي، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لـ"حفتر"، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".