طرحت سلطنة عمان الإصدار الثالث للصكوك السيادية المقومة بالريال العماني ضمن إطار برنامج الصكوك السيادية الذي دشن العام الماضي.

ولم تعلن وزارة المالية العمانية تفاصيل أو قيمة الصكوك السيادية، لكنها قالت إن إجمالي السندات والقروض التيسيرية التي أصدرتها، خلال العام الجاري، بلغت نحو 1.32 مليار ريال (3.430 مليارات دولار).

ويطرح الإصدار الثالث أمام المستثمرين من خلال آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ويتضمن شريحة لصغار المستثمرين.

ومن المتوقع أن يساهم الإصدار الثالث من برنامج الصكوك السيادية في تعزيز نمو القطاع المالي الإسلامي المتسارع في السلطنة، حسب بيان المالية العمانية.

ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعميق سوق رأس المال، وتوسيع نطاقه من أجل تمكينه من أداء دور أكبر في النمو الاقتصادي المحلي‪.

وسبق أن عينت وزارة المالية العمانية بنك مسقط ونافذته الإسلامية "ميثاق" لإدارة الإصدار، في حين يمكن الاكتتاب من خلال جميع البنوك المرخصة العاملة في السلطنة.

وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية، وستتولى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، القيام بكل ما يتعلق بأعمال تسجيل الصكوك والدفع لحاملي هذه الصكوك .

وسبق أن أصدرت عمان، خلال العام الجاري، سندات تنمية محلية بقيمة 550 مليون ريال عماني (1.430 مليار دولار)، ووقعت اتفاقية قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ريال عماني (2 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن الحكومة مستمرة في تقييم أدائها المالي ونتائج الإجراءات المالية التي تتخذها في إطار معالجة تأثيرات الأزمة المالية الناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة "كورونا" على الوضع المالي للسلطنة.

والشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيف سلطنة عمان الائتماني، للمرة الثانية هذا العام، بواقع درجة إلى BB- من BB، وأبقت على نظرتها المستقبلية "سلبية".

وأرجعت الوكالة قرارها إلى استمرار تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي في السلطنة.

وتوقعت "فيتش" عجزا ماليا لسلطنة عمان عند 20% تقريبا، من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ارتفاعا من 8% العام الماضي.

وقالت إن انخفاض الإيرادات بنسبة 32% جاء بسبب هبوط أسعار النفط والإنتاج.

وعُمان واحدة من أضعف الاقتصادات في منطقة الخليج التي تعتمد على النفط والغاز؛ فالسلطنة منتج صغير نسبيا للخام، ومثقلة بمستويات دين مرتفعة، ومن ثم فهي أقل صمودا في وجه تأرجح أسعار النفط مقارنة بأغلب جيرانها الأكثر ثراء.