قالت مصادر مطلعة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على تجهيز قائمة عقوبات يسعى لفرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط، وذلك على خلفية الخلافات بشرق المتوسط، فيما قلل خبراء من أهمية تلك العقوبات.
وأضاف مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد، "جوسيب بوريل" أنه "يمكن" لقادة دول الاتحاد اتخاذ القرار بذلك في قمتهم التي ستعقد في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبين أنه مازال التفاوض مستمراً في المفوضية والأوروبية وفي اللجان التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تضم ممثلين عن دول الاتحاد، حول قائمة العقوبات.
وأشار إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز.
وفي المرحلة التالية من التصعيد، وفق المتحدث، يمكن التفكير بفرض عقوبات ضد قطاعات اقتصادية بأكملها، وهذا يشمل قطاعات "يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة".
ووفق هذا العقوبات، يمكن للاتحاد الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد أصلاً.
ويرى خبراء في الشؤون الخارجية التركية أن الاتحاد الأوروبي بات في مأزق، فالاتحاد "لا يمكنه فرض عقوبات إلا بإجماع كل الأعضاء. وهذا يعني أن العقوبات التي ستفرض ستكون متواضعة وغير كافية لحمل تركيا على تغيير سلوكها"، وبالتالي فإن العقوبات الموضعية على أشخاص أو شركات لن يكون لها تأثير يذكر.
ويقول "سنان أولجن "من مؤسسة كارنيجي في بروكسل: "لا يصدق أحد في أنقرة أن الدول الأوروبية يمكن أن تُجمع على قرار فرض هذا العقوبات".
أما النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر والخبير في الشؤون الخارجية، "سيرجي لاغودينسكي"، فيقول: "يمكننا مقارنة الأمر بمواقف أخرى، أدت فيها العقوبات الموجهة إلى إحداث تأثير".
