قال مسؤولون، إن السودان أعلن الخميس، حالة طوارئ اقتصادية، بعد أن تراجعت عملته تراجعا حادا في الأسابيع الأخيرة، بسبب "تخريب ممنهج".

وأبلغ المسؤولون، مؤتمرا صحفيا متلفزا، أن الحكومة الانتقالية، التي تدير البلاد منذ الإطاحة بنظام "عمر البشير"، العام الماضي، ستشكل محاكم خاصة خلال الأيام المقبلة، لمكافحة التهريب وجرائم أخرى تقوض الاقتصاد.

وشهد الجنيه، تقلبات حادة في الأيام الأخيرة، مما حدا كبار موردي الأغذية لوقف توزيع منتجاتهم ورفع أسعار الأغذية بين 50 و100% في متاجر البقالة والتجزئة.

يتزامن ذلك مع فيضان غير مسبوق لنهر النيل تسبب في تشريد عشرات الآلاف. وتقول الحكومة إنها خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وكانت حكومة "البشير"، حاولت تضييق الخناق على متعاملي السوق السوداء الذين ألقت القبض على عدد منهم، لكن ذلك لم يوقف نشاط السوق.

وخُفضت قيمة العملة أربع مرات منذ 2018.

والتضخم في السودان، هو الثاني في العالم بعد فنزويلا، حيث قفز المعدل الرئيسي إلى 143.78% في يوليو/تموز، من 136.36% في يونيو/حزيران.

وقال المسؤولون، إن قوات الأمن ستشدد الرقابة على الحدود وفي المطارات لوقف تهريب سلع مثل الذهب.