قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها وثقت قيام السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين مارس/ آذار، وأغسطس/ آب 2020.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، توثيق هدم أو مصادر 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين مارس/آذار وأغسطس/آب الماضيين، أي بمعدل 65 مبنى شهريا.

وأوضح التقرير أن "هدم المنازل خلال الأشهر الخمسة الماضية، يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام، حيث بلغ المعدل 52 مبنى عام 2019، و38 مبنى عام 2018، و35 مبنى عام 2018".

وأضاف أن "سياسة الهدم تسببت بتشريد 442 فلسطينيا خلال خمسة أشهر"، معربا عن القلق من استخدام السلطات الإسرائيلية للقوانين الجاري بها العمل من أجل تنفيذ الهدم دون إخطار الفلسطينيين.

بدوره، أفاد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "جيمي ماكجولدريك"، في رسالة مصورة، بأن "هدم المباني في أرض محتلة يحظره القانون الإنساني الدولي".

وأضاف "ماكجولدريك": "سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي فيروس كورونا".

وأردف: "نتيجة لذلك أصبح كثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد كثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم".

وتابع: "تدمير المباني خلال تفشي كورونا يبعث على القلق بشكل خاص حيث زاد الوباء من احتياجات الفلسطينيين وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة وضع غير طبيعي ناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".

وتزعم السلطات الإسرائيلية أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكن حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعد أمرا صعبا بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، ما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.