الشرق الأوسط-الخليج الجديد

حذر صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من إفشاء البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، الأمر الذي يدفع ببعض ضعاف النفوس إلى التلاعب في استحقاق المستفيد أو استخدام تلك المعلومات ستارا لعمليات أخرى غير نظامية.

جاء ذلك في الوقت الذي توعد فيه بملاحقة حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض على مستفيدي «حافز» الدخول إلى حساباتهم نيابة عنهم وحضور الدورات الخاصة بهم.

وقال المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية «تيسير المفرج»، إن هناك عدم دقة في استخدام مصطلح «التحديث الأسبوعي»، حيث إن ما يجري حاليا هو إجراء أسبوعي يتمثل في دخول المستفيد إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج كإحدى آليات التواصل المباشر للبرنامج، التي تمكن المستفيد من الاطلاع على المعلومات والإرشادات كافة الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المساندة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته على البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، مضيفا أن هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر على جدية المستفيد في بحثه عن عمل، ومن ثم استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

وشدد المتحدث الإعلامي لـ«هدف»، خلال تصريحات صحفية، على أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني وبيانات الملف الشخصي في «حافز» من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث «قد يدفع ببعض ضعاف النفوس إلى التلاعب في استحقاق المستفيد أو استخدام تلك المعلومات ستارا لعمليات غير نظامية»، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في «حافز» أسهم في التسهيل على المتقدمين والمتقدمات كافة، حيث لم يطلب منهم التوجه إلى مكتب معين أو تقديم أوراق شخصية أو طلب أي مسوغات خاصة طوال مراحل التسجيل في البرنامج، حيث إن «حافز» يعتمد على الوسائل التقنية كالرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني في التواصل مع المستفيدين.

وأكد «المفرج» أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يجدد تحذيراته من التعامل مع الجهات أو الأفراد أو «حسابات تويتر» التي تعرض على المستفيدين الدخول نيابة عنهم وحضور الدورات، وغير ذلك من الممارسات التي تعد تحايلا على الأنظمة نظير مقابل مالي، متوعدا مقدمي الخدمات الزائفة بالملاحقة النظامية والقانونية وإيقاع العقوبات.

يذكر أن وزارة العمل السعودية كانت قد أعلنت أنها تنفق 14.9 مليار ريال سنويا على إصلاح سوق العمل السعودية، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التوظيف القصيرة والمتوسطة المدى.

وبحسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية قد بينت أن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، كما أن معدل البطالة بالمملكة للذكور يتراوح منذ عام 1999 حتى نهاية 2013 بين 61% و76%، باستثناء ارتفاع مفاجئ في عامي 2006 و2007 بلغ 9%، في حين تصاعد معدل البطالة للإناث من 15.8% في عام 1999 ليرتفع تدريجيا حتى وصل إلى 33.2%.