اتهم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" الاتحاد الأوروبي بأنه يشكل خطرا على "السلام" و"الوحدة" في المملكة المتحدة، وذلك عبر التهديد بفرض "حصار" غذائي في أيرلندا الشمالية.

واعتبر "جونسون" في عدد السبت، لصحيفة "ديلي تلجراف" أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا بين أعضاء البرلمان.

ويأتي مقال "جونسون" الأخير في ظل تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة بين لندن وبروكسل بشأن خطط "جونسون" لتجاوز جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي اتفق بشأنه مع بروكسل، والذي يتعلق بإمكانية أن يستبعد الاتحاد أيرلندا الشمالية عن باقي المملكة المتحدة.

وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود.

وفي غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام، قال "جونسون" إن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وزعم أنه تم إخباره بأن "الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية".

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع "دولة ثالثة" الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

وبموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لبريكست من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر 3 عقود.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد قد تخفض معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر أيرلندا الشمالية.

وبعد جولة أخرى صعبة من المحادثات هذا الأسبوع في لندن، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "ميشال بارنييه" إن "الكثير من الشكوك" لا تزال قائمة بشأن نظام الصادرات الغذائية البريطاني بعد الأول من يناير/كانون الثاني.

وأضاف في بيان أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح لكي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم إدراج المملكة المتحدة كدولة ثالثة".

وقبل مناقشة هذه المسألة في البرلمان الإثنين قال "جونسون" إنه "يجب أن نمرر هذا القانون، لذلك أقول لزملائي البرلمانيين إنه لا يمكننا العودة إلى الأيام المظلمة من العام الماضي، التراشق الكلامي الذي أضعف مفاوضينا".

وقوبل قرار "جونسون" إعادة صياغة جزء من اتفاق انسحابها من الاتحاد الأوروبي بغضب من الاتحاد، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إنها "تثق في أن الحكومة البريطانية ستقوم بتنفيذ اتفاق الانسحاب، الذي يعد إلزاما عليها بموجب القانون الدولي وشرطا أساسيا لأي شراكة مستقبلية"، فيما بدا تلويحا بقطع الشراكة بين الاتحاد ولندن إذا مضت قدما في تجاوز الاتفاق.