تعهد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بجعل "بريكست" نقطة لتوحيد الشعب البريطاني من جديد، بعد أن عصفت به المخاوف والقلق بسبب الانقسام الذي حدث، داخليا وخارجيا، خلال خروح لندن من الاتحاد، ومؤكدا أيضا أن "بريكست" سيؤسس لعلاقة "تعاون ودود" مع الاتحاد الأوروبي.

وقال "جونسون"،  في كلمة ألقاها قبل نحو ساعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الجمعة: "نغادر الليلة الاتحاد الأوروبي، إنها لحظة أمل رائعة للعديدين، لحظة اعتقدوا أنها لن تأتي أبداً، وهناك العديدون بالطبع ممن يشعرون بالقلق والخسارة".

وأضاف: "هناك بالطبع مجموعة ثالثة، ربما الكبرى، والتي بدأت تقلق من أن الفوضى السياسية لن تنتهي. أتفهم جميع هذه المشاعر، وعملنا في الحكومة على أن نجمع كلمة هذا البلد مجدداً والسير قدماً".

ومضى رئيس الوزراء البريطاني بالقول: "وأهم ما في ذلك أن نقول هذه الليلة ليست النهاية وإنما بداية".

وأردف: "جزء من هذه البداية سيتمثل في استخدام الصلاحيات الجديدة، واستثمار هذه السيادة المستعادة، لتطبيق التغييرات التي يطلبها الناس، سواء كان ذلك من خلال السيطرة على الهجرة أو تأسيس موانئ حرة أو تحرير صناعة الصيد البحري أو عقد صفقات تجارة حرة أو ببساطة أن نسن قوانيننا وقواعدنا الخاصة لمصلحة شعب هذا البلد".

وقال "جونسون": "نريد أن تكون هذه اللحظة بداية حقبة جديدة من التعاون الودود بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بريطانيا التي ستكون قوة أوروبية عظمى وعالمية حقاً في أهدافنا وطموحنا".

وأضاف: "بالرغم من جميع نقاط قوته وخواصه الرائعة، فإن الاتحاد الأوروبي قد تطور خلال 50 عاماً باتجاه لم يعد يناسب هذا البلد".

وتجنبت الحكومة البريطانية المبالغة في إظهار الاحتفال بـ"بريكست"، مراعاة لمشاعر الرافضين لها، وهم قطاع عريض من المواطنين البريطانيين، واكتفت لندن بحفل مقتضب في مقر البرلمان البريطاني.

وكان "بوريس جونسون" قد عقد اجتماعاً لحكومته الخميس في مدينة سندرلاند، شمالي إنجلترا، وهي أول مدينة أدلت بصوتها لصالح بريكست في الاستفتاء الذي أجري في 2016.

كذلك تم إنزال أعلام الاتحاد الأوروبي من على الدوائر الرسمية البريطانية، وتزيين ساحة البرلمان البريطاني بأعلام المملكة المتحدة، وأصدرت وزارة المالية قطعة نقدية من فئة 50 بنساً (نصف جنيه إسترليني) احتفالاً بالمناسبة.

أما في الشأن اليومي للبريطانيين، فستظل أغلب الأمور على وضعها الحالي، صباح السبت، حيث تستمر بريطانيا خاضعة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وفي عضوية السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، حتى نهاية الفترة الانتقالية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.