الشرق الأوسط-الخليج الجديد

حذر الشيخ «صالح بن عبد العزيز بن حميد»، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، من اعتماد الفتاوى الشرعية التي تخص الجهاد، عبر آراء بعض المحسوبين على العلم الشرعي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها «تويتر» و«فيسبوك»، مشيرا إلى أن توظيف وسائل التقنية، لم يكن جيدا في هذا الإطار تحديدا، ولا ينبغي اتخاذ الموقف الشرعي إلا من خلال فتاوى العلماء الثقات.

وأكد «بن حميد»، أن هيئة كبار العلماء في السعودية، لم تنأَ بنفسها عن توضيح رأي الشريعة الإسلامية في نشوء بعض التنظيمات الجهادية المنضوية تحت راية الدين، مشددا على أنهم يوافقون اتجاه الدولة، في إنكار الطائفية والانضمام للأحزاب التي من شأنها بث الفرقة.

وأشار إليى أن دورهم هو توضيح ما قد يُلبس على المسلمين وتوعيتهم، من خلال المنابر والخطب وحلقات التدريس والإفتاء وعبر المحاضرات في الجامعات بواسطة الأكاديميين الذين يملكون فقها شرعيا صحيحا.

فيما قال الشيخ «علي الحكمي»، عضو هيئة كبار العلماء: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شعر بالخطر المحدق بالأمة بسبب ظهور من يعملون على هدم كيان المسلمين وصدهم عن الدين بأقوالهم وأفعالهم وتشويه صورة الإسلام بانتسابهم إليه وارتكابهم أعظم الجرائم باسمه»، مضيفا أن «خادم الحرمين الشريفين، رأى أن تلك الفئة لا يدحضها إلا موقف قوي وواضح من علماء الأمة أهل العدل والإنصاف، وأراد أن يستنهض الهمم ويستحث العزائم ليبذل العلماء ما في وسعهم لمكافحة الخطر الداهم وإيضاح المنهج الحق، ونشره بين الناس، لدحض شُبه المبطلين والرد على الحاقدين المبغضين للأمة».

وفي سياق متصل، تتجه السعودية للإسراع في إقرار آلية تنفيذية لتقنين الفتوى وضمان صدورها من ذوي العلم والخبرة، حيث تسعى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تدشين مشروع المفتي الإلكتروني، بعد أرشفتها أكثر من 400 ألف فتوى مختلفة في علوم الدين الإسلامي، تمثل نتاج عدد من كبار العلماء في البلاد منذ عهد الشيخ «عبدالعزيز بن باز»، والشيخ «محمد بن عثيمين»، وحتى الوقت الحالي الذي يتولى خلاله الشيخ «عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» مهمة المفتي العام.

فيما كشف الدكتور «فهد العنزي»، عضو مجلس الشورى، عن نية المجلس، اعتماد نظام لمشروع جديد يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية وحماية خصوصيتها، خلال الأربعة أشهر المقبلة، مؤكدا أن هذه الدراسة في طريقها للاعتماد الرسمي فور استكمالها.

وقال «العنزي» «إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستتولى تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها قبل وأثناء محاكمة المتسببين في تلك الجرائم في حال وصولها إلى القضاء». وطالب عضو مجلس الشورى، بضرورة إيجاد وسائل رقابية صارمة في مثل هذه الأعمال، وتسهيل إجراءات البلاغات والشكاوى، وتفعيل ما ورد بالنظام من أحكام، بحيث تكون هذه العقوبات رادعا قويا، لكل من يحاول الإساءة والإضرار بالآخرين، محذرا في الوقت نفسه، من استغلال كيانات الدولة أو المساس بها من خلال تدوين مواقع على الإنترنت أو حسابات شخصية، مطالبا بعقوبات أشد صرامة، وتعويض من وقع عليه الضرر، سواء كان فردا أو مؤسسة حكومية.