باستثناء قطر.. 40 دولارا لبرميل النفط لا تكفي توازن ميزانيات الخليج

الأحد 13 سبتمبر 2020 12:06 م

أكد نائب الرئيس التنفيذي للمراكز العالمية بجامعة كولومبيا "صفوان المصري" أن دول الخليج المصدرة للنفط تأثرت اقتصاداتها بانخفاض الأسعار، واستمرار أزمة فيروس كورونا بشكل كبير، مشيرا إلى أن مستوى سعر 40 دولارا للبرميل لا يكفي لتوازن ميزانيات هذه الدول باستثناء قطر.

وأوضح "المصري"، خلال ندوة عبر الإنترنت من العاصمة الأردنية عمان، أن السعودية، التي تعتبر المنتج الأكبر للنفط والذي يدر ما نسبته 70% من إيرادات ميزانيتها، تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 80 دولارا للبرميل من أجل موازنة سجلاتها.

وأضاف أن عجز الميزانية بالكويت يبلغ 46 مليار دولار، وقد تضطر للاقتراض من أسواق الدين العالمية لدفع رواتب موظفي القطاع العام الكويتيين.

وبينما يشير اقتصاديون إلى أن الوقت قد حان لاستخدام أصول كويتية بقيمة 550 مليار دولار مودعة في صندوق احتياطي الأجيال، والذي تم تصميمه لضمان الازدهار بعد نفاد النفط، يحذر آخرون من أنه في غياب خطوات ملموسة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، فإن شبكة الأمان هذه قد تنفد في غضون 15 إلى 20 عاما.

وتحتاج الكويت في الحد الأدنى 50 دولاراً لبرميل النفط وأكثر من 80 دولاراً للسعودية والبحرين، للوصول إلى نقطة التوازن (تساوي الإيرادات والنفقات) في ميزانياتها.

وبينما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية هذا العام، تستغل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى احتياطياتها من العملات الأجنبية لتسديد التزاماتها.

وهذا يعني أن بقاء الأسعار في مستواها الحالي لما تبقى من هذا العام، وربما العام المقبل وهو المرجح بسبب تسارع وتيرة تفشي وباء "كوفيد-19"، لن يوقف النزيف في ميزانيات دول الخليج.

ودفعت العجوزات الناجمة عن تراجع إيرادات النفط دول الخليج إلى التوجه بشكل غير مسبوق للاستدانة من الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء، وكذلك السحب غير المسبوق أيضاً من الاحتياطيات العامة.

وتمت تغطية عجز دول الخليج في النصف الأول من العام الجاري باقتراض 100 مليار دولار، منها حوالي 60.3 مليارات دولار على شكل سندات بارتفاع 10 مليارات دولار عن العام 2019، فيما تمت تغطية الجزء المتبقي (80 مليار دولار) بالسحب من الاحتياطيات العامة.

وبلغ إجمالي العجز في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست 180 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، تستأثر السعودية بأكثر من نصفها (55%)، وفق تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتماني صدر في 20 يوليو/تموز الماضي، وتوقعت فيه أيضا ارتفاع العجز التراكمي إلى نصف تريليون دولار بحلول 2023.

ولذا توقع "صندوق النقد الدولي"، في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في 24 يونيو/حزيران، انكماش الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

برميل النفط

إيكونوميست: عصر النفط بالخليج انتهى.. والكويت الأكثر تضررا