سربت المباحث الجنائية ببنجلاديش خلاصة تحقيقها مع المشتبه به الشهير بـ"سراج الدين"، باعتباره أحد أبرز شركاء النائب البنجالي الموقوف في الكويت "محمد شهيد إسلام"، على ذمة اتهامات من بينها الاتجار بالبشر.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "دكا تريبيون"، قال "سراج الدين" لمستجوبيه في بلاده إنه "دفع رشوة مالية ضخمة إلى مسؤولين في مباحث الهجرة في الكويت، وساعدوه في مقابلها على الهروب سريعاً من الكويت، عقب انفضاح أمر النائب البنجالي، وإلقاء القبض عليه في 6 يونيو/حزيران الماضي".

وقال "سراج الدين"، فيما نشر عنه إنه "كان محبوساً في الكويت عقب إلقاء القبض على مواطنه النائب البنجالي، لكن تم إطلاق سراحه، هو واثنان بنجلاديشيان آخران من قادة شبكة الاتجار بالبشر في انتظار صدور الحكم في قضيتهم، ثم تواروا عن الأنظار".

وأقرَّ لمستجوبيه بأنه "استطاع السفر جواً خلال تلك الفترة من الكويت إلى بنجلاديش بمساعدة من جانب مسؤولين في مباحث الهجرة نظير حصولهم على مبلغ ضخم من المال رغم أنه لم يكن يحمل جواز سفر أو أي أوراق قانونية أخرى".

وكشف أن "الذين ساعدوه على الهرب رتبوا لإيقاف تشغيل كاميرات المراقبة في مسار صعوده خلسة إلى الطائرة في مطار الكويت الدولي".

وذكر مسؤولو المباحث الجنائية البنجلاديشية، أنهم يعكفون حالياً على التحقيق حول الكيفية التي تمكّن بها "سراج الدين"، ومشتبهان آخران من دخول بنجلاديش آنذاك عبر مطار حضرة "شاه جلال" الدولي في العاصمة دكا.

وكانت سلطات المباحث الجنائية البنجلاديشية، قد ألقت القبض على "سراج الدين"، في أغسطس/آب الفائت، استناداً إلى معلومات قدّمتها إليها نظيرتها الكويتية باعتباره أحد أبرز الشركاء المتعاونين مع النائب البنغالي.

وهذه المعلومات، كشفت أن "سراج الدين" كان واحداً من رجال النائب الذين ينفذون عمليات تهريب العمالة إلى داخل الكويت.

وتصدر اسم النائب البنجالي منذ عدة أشهر، حديث وسائل الإعلام في الكويت، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام كويتية، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في الكويت، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنجالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت مؤخرا قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنجالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).