زادت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، مشترياتها نحو 40% في أول شهرين من موسم الشراء بعد صدور توجيهات لوزارة التموين المصرية للاحتفاظ بمخزونات إستراتيجية تكفي ستة أشهر.

ففي الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب، اشترت مصر 2.4 مليون طن من القمح من الموردين العالميين، مقارنة مع 1.72 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.

وقالت الوزارة في رد مكتوب على أسئلة من "رويترز" عن المشتريات “فى إطار توجيهات القيادة السياسية يتم الاحتفاظ دائما باحتياطي إستراتيجي لا يقل عن ستة أشهر من السلع الأساسية.

“كان لهذا أثر كبير على مدار الأشهر الماضية فى تأمين المخزون الإستراتيجى من كافة السلع الأساسية كخطوة استباقية في ظل أزمة فيروس كورونا... التي اجتاحت العالم”.

كان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وجه السلطات في مارس/آذار لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي في ظل تنامي المخاوف إزاء الأمن الغذائي العالمي والقلق من تعطل سلاسل التوريد بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء الجائحة.

وطرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصات لشراء القمح بشكل شبه أسبوعي خلال الشهرين الماضيين.

وقال متعامل أوروبي “الأسعار العالمية ترتفع باطراد منذ منتصف أغسطس/آب وأعتقد أن مصر قررت التبكير بالمشتريات الموسمية والتخزين في الصوامع قبل أن ترتفع الأسعار أكثر”.

وتفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات التجارة أن نحو 85.4% من مشتريات الهيئة من القمح في الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2020 من روسيا.

وأعلنت روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، أنها قد تضع حصصا لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2021، وهي آلية نفذتها للمرة الأولى في الربع الثاني من العام الجاري في مواجهة كوفيد-19، في حالة الحاجة لصيانة الإمدادات المحلية.

وقال مصدران بالقطاع في روسيا إن موسكو لن تتعجل في أخذ القرار لأن محصول 2020 وفير. وفي وقت سابق، قالت روسيا إنها ستبت خلال أكتوبر تشرين الأول في أمر الحصص التي ستسري من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران.

وردا على سؤال إن كانت هناك بواعث قلق من احتمال تطبيق نظام الحصص، قالت الوزارة إنها تضع “جميع السيناريوهات البديلة للتعامل مع أي ظروف أو متغيرات عالمية قد تطرأ على السوق العالمي”.

وقال متعامل “يمكن أن تشتري مصر كمبات كبيرة من القمح الروسي وهو ما يحدث بالفعل. المشكلة أن دولا أخرى مستوردة تشتري القمح الروسي أيضا بسبب تراجع الإمدادات من فرنسا وأوكرانيا ورومانيا”.

وقال مصدر آخر في السوق إن هيئة السلع المصرية ربما ترقب دولا أخرى، مثل تركيا وباكستان، تسعى لحجز شحنات قبل نفاد الكميات.