كشفت وثيقة، أن "الهيئة العامة للسلع التموينية" المشتري الحكومي للحبوب في مصر، عدلت قواعد مناقصاتها الدولية لشراء القمح، للسماح للمُوَرِّدين، بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم.

ويأتي التغيير، بعد أن ألغت الهيئة أحدث مناقصة لشراء القمح الإثنين، في خطوة عزاها الكثير من المتعاملين لارتفاع تكلفة الشحن المُعروضة في المناقصة.

وقال متعامل مصري: "لا يحل (التغيير) مشكلتهم الآنية وهي ارتفاع تكلفة الشحن، لكنه يحل أزمة نقص السفن المتاحة في الوقت الحالي".

وتلقت الهيئة عروضاً لثلاث سفن فقط في آخر مناقصة، إذ ارتفع مؤشر الشحن البحري الرئيسي لبورصة البلطيق للجلسة الخامسة على التوالي، الأربعاء، مدعوما بارتفاع الأسعار لجميع فئات السفن.

وقال متعامل آخر في القاهرة: "أعتقد أنه سيمنح المُوَرِّدين فرصة أفضل ويزيد المنافسة في قطاع الشحن بوجه عام وهو لصالح مصر في نهاية المطاف (..) بحلول موعد المناقصة الجديدة قد يرتفع سعر النفط مما يزيد تكلفة الشحن، وقد ينخفض لحسن الحظ وتقل التكلفة".

وذكرت الوثيقة أن التعديل، الذي يخص البند 12 من "كراسة شروط القمح المستورد"، سيسري اعتبارا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.

وفي السابق، سُمح لشركات التجارة بتقديم عروض شحن خاصة بهم إذا كانت ناقلات الشحن المستخدمة مسجلة لدى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس".

والتعديل الذي أقره وزير التموين المصري، يسمح للمُوَرِّدين بتقديم عروض مباشرة للهيئة، وكذلك تقديم ضمانات للكيان الحكومي المسؤول عن تنظيم استيراد المحاصيل.

وقال متعامل أوروبي: "هذا سيفيد دور التجارة الكبرى التي لديها إدارات شحن خاصة بها.. ولكن أعتقد أنه سيكون هناك بائعو قمح لن يرغبوا في توفير السفن أيضاً".

وتابع: "ثمة مخاطر كبير إذا شرعت مصر في رفض الشحنات، فسوف تتحمل تكاليف كبيرة لغرامة تأخير ونفقات أخرى".