كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع عجز الموازنة العامة للبلاد في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 239% ما قيمته 855.8 مليون ريال (نحو 2.2 مليار دولار)، وذلك مقارنة بنفس المدة من العام الماضي حيث كان العجز 358.4 مليون ريال (نحو 9.30 مليون دولار).

وبحسب البيانات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، ارتفع الإنفاق العام الإجمالي للسلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5.657 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 4.8 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توسيع فجوة العجز.

وشمل هذا الإنفاق قيمة المصروفات الجارية للوزارات المدنية التي زادت بنحو 368 مليون ريال عمَّا كانت عليه في الفترة المقابلة لتصل إلى 2.128 مليار ريال تقريبا، إضافة إلى 410 ملايين ريال قيمة الفوائد على القروض (خدمة الدين)، ارتفاعاً من 227 مليون ريال في نهاية يونيو/حزيران 2019.

وارتفعت المصاريف الجارية لإنتاج الغاز بنحو 45 مليون ريال لتصل إلى 245 مليون ريال تقريبا، فيما نمت المصاريف الجارية لإنتاج النفط بقيمة 45 مليون ريال أيضاً تقريباً لتصل إلى 170 مليون ريال.

من جانب آخر، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية يوليو/تموز 2020 نحو 23.8 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5% مقارنة بنهاية يوليو/تموز 2019.

وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 16.5 مليار ريال عُماني في نهاية يوليو/تموز 2020.

وبخصوص إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً بنسبة 15% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 70.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 10.6% لتبلغ حوالي 14.2 مليار ريال عُماني في يوليو/تموز 2020.

وكانت عُمان، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الريال العماني = 2.60 دولار أمريكي)