الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:38 ص

كشفت مجلة اقتصادية أن مجلس الدولة في فرنسا ألزم الكويت بدفع ضرائب وغرامة تأخير تزيد قيمتها على 11 مليون يورو (13 مليون دولار)، نظير تأجير برج مانهاتن الذي تملكه الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة التجارية لاديفونس في كوربفوا.

ولفتت "كابيتال" إلى أن قرار المجلس، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية، فصل في نزاع بين الكويت وبين إدارة الضرائب الفرنسية، وانتهى إلى أن عملية تأجير عقارات تملكها دولة أجنبية في فرنسا، لا يعد خدمة عمومية مثلما كانت ترافع عنه الكويت، وإنما نشاط ربحي خاضع للضرائب.

وذكرت المجلة الفرنسية أن الكويت تملك العديد من العقارات في باريس بينها برج منهاتن، الذي استحوذت عليه في عام 1975 مقابل 400 مليون فرنك فرنسي.

وتقوم الكويت منذ ذلك الحين بتأجير مكاتب هذا البرج، الذي يصل ارتفاعه الى 110 امتار، بينما يتربع على مساحة تصل إلى 66 الف متر مربع، كما يحتضن مقرات العديد من الشركات بينها شركة "ايسو"، وهي الفرع الفرنسي من الشركة النفطية الأمريكية "إكسون موبيل"، إضافة إلى مجموعة "سوبرلا ستيريا" للخدمات الرقمية.

وأشارت "كابيتال" إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تولت إدارة برج مانهاتن منذ مارس/آذار 2009، وأن تأجير هذا البرج هو محل خلاف منذ بضع سنوات بين الكويت وفرنسا، إذ قدرت إدارة الضريبة الفرنسية بعد عمليات تدقيق عدة أن الكويت جنت خلال عامي 2010 و2011 مداخيل بقيمة 21.4 و19.4 مليون يورو على التوالي (ما يعادل 48 مليون دولار)، وكان يجب أن تخضع لقانون الضرائب على الشركات، وأن قيمة الضرائب المترتبة وغرامات التأخير تصل إلى 11.4 مليون يورو، وهو ما اعترضت عليه الكويت.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن الكويت ترى أن هيئة الاستثمار يجب ألا تعامَل ككيان تجاري، وأن نشاط التأجير لا يمثل عملية ربحية وإنما الغرض منه هو تنمية فوائض الميزانية وأصول الدولة لمصلحة الشعب الكويتي في إطار خدمة عمومية ذات طابع إداري وتقع تحت صلاحيات السلطة العمومية.

وكانت المحكمة الادارية في "مونتروي" قد أصدرت حكما قضائيا في 10 يوليو/تموز 2017 أكدت خلاله خضوع الكويت لضريبة الشركات، ورفضت طلبها للاستفادة من الإعفاء الضريبي، إذ اعتبرت المحكمة الكويت، شخصا معنويا يملك برج منهاتن ويقوم بتأجيره لشركات عدة وإن كان النشاط ليس ذا طابع تجاري، فإنه تم وفق الشروط نفسها التي تطبقها الشركات الخاصة.

وفي العام التالي أيدت محكمة الاستئناف في فيرساي الحكم، إلى أن أيده مجلس الدولة الفرنسي.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات