شدد بنك الكويت المركزي في اجتماعه مع البنوك المحلية يوم الخميس، على ضرورة الاهتمام بالعمالة الوطنية بالقطاع المصرفي، وتوطين الوظائف، وزيادة تواجد الكفاءات الوطنية على جميع المستويات الوظيفية بالقطاع.

وقال "المركزي" في بيان صحفي، إن اجتماعه مع البنوك المحلية جاء في إطار حرصه على تنمية الفرص الوظيفية بالقطاع أمام الكفاءات الوطنية.

وأشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للموارد البشرية في البنوك المحلية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية بالقطاع المصرفي بوصفه أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر زيادة نسب التوطين في القطاع مع تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف العليا للبنوك.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته البنوك المحلية من نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الالتزام النوعي بتطبيق تلك القوانين والقرارات.

وأفاد "المركزي" أن الاجتماع تناول أيضاً بعض التطورات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي تطلب الاجتماع والتأكيد على مراجعتها مع البنوك المحلية.

وأشار إلى ضرورة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية لجانب فتح المجال أمام جميع الفئات والتخصصات التي يحتاجها القطاع، وتقليل الاعتماد على الشركات المتخصصة في توفير العمالة لسد الحاجة داخل القطاع في أضيق الحدود.

وشدد البنك على المسؤولية الوطنية والاجتماعية للقطاع في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم جهود الحكومة لتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية، وأن يكون القطاع المصرفي رائدا بالمجال ومثالا يحتذى لجميع لقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ونجح نحو 13 قطاعا من أصل 16 في إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين، داخل القطاع الحكومي.

وكشف تقرير حديث لمجلس الخدمة المدنية، تحقيق تقدُّم ملحوظ في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ ضمن الخطة الموضوعة منذ 2017.

وقال التقرير، إن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها، تجاوزت 95% في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات.

وبلغ إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي 79%، يقابلهم 21% للمقيمين من دون العسكريين.

ويقدر إجمالي المواطنين 297 ألفا و335 مواطناً، يقابلهم 77 ألفا و421 مقيماً فقط، 34 ألفا و375 منهم في القطاع الطبي والصحي، و24 ألفا و184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات.