وقعت بريطانيا، قبل أيام، أولى صفقاتها التجارية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، بعد انفصالها عنه، فيما عرف بـ"بريكست"، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

الصفقة، التي تمت في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، جاءت مع اليابان، حيث أعلنت الحكومة البريطانية نها توصلت إلى اتفاقية تجارية جديدة من حيث المبدأ مع اليابان.

وتقول إن الاتفاقية تعني أن 99% من صادرات المملكة المتحدة إلى اليابان ستكون معفية من الرسوم الجمركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع اتفاقية التجارة الحرة الخاصة به مع اليابان في عام 2018 ، واتفاق المملكة المتحدة مشابه جدا لذلك.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات بين المملكة المتحدة واليابان 29.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2018، وفقاً لوزارة التجارة الدولية.

وتمثل التجارة مع اليابان 2% فقط من إجمالي تجارة المملكة المتحدة، لذلك تتوقع الحكومة أن تساهم الصفقة بنسبة 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.

وتجري الحكومة البريطانية حاليا محادثات تجارية أيضا مع دول ليس لديها اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، من أمثال: الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وبعيدا عن الصفقة مع اليابان، تتفاوض الحكومة البريطانية حاليا مع الاتحاد الأوروبي نفسه على اتفاقية تجارية جديدة؛ يبدأ العمل بها في الأول من يناير/كانون الثاني 2021 (تاريخ بدء العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي).

وتهدف أي اتفاقية تجارية إلى إلغاء التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز التجارية الأخرى التي تفرض على السلع. كما تهدف أيضا إلى أن تشمل كلا من السلع والخدمات.

وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أن علاقتها التجارية معه ستظل كما هي حتى نهاية العام، بموجب المرحلة الانتقالية، التي مدتها 11 شهراً وتمنح كلا الجانبين بعض الوقت للتفاوض بشأن صفقة تجارية جديدة.

ولا يمكن أن تبدأ أي صفقات تجارية جديدة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن تتم بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ أريد أن يبدا العمل بها مطلع عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، ظلت المحادثات بهذا الشان تواجه المشاكل.

وفي الوقت الراهن ، تشترك بريطانيا والاتحاد الأوروبي في القواعد نفسها التي تحكم مجالات مثل حقوق العمال والمنافسة والسياسة البيئية. تُعرف بالقواعد التي تكفل تكافؤ الفرص على مستوى المنافسة التجارية.

وفي الوقت الذي يصر الاتحاد الأوروبي على التزام المملكة المتحدة بتلك القواعد، كي لا تحصل الشركات البريطانية على ميزة، تقول حكومة المملكة المتحدة إنها ترغب بحرية الانفصال.

يذكر أن بريطانيا كانت، تحت الاتحاد الأوروبي، تلقائيا تعد جزءاً من نحو 40 صفقة تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 70 دولة.

وفي عام 2018 ، مثلت هذه الصفقات حوالي 11% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة.

وحتى الآن، تم ترحيل 19 من هذه الصفقات السارية والتي تغطي 50 دولة أو إقليم، وسيبدأ العمل بها من جديد في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

ويمثل هذا حوالي 8% من إجمالي التجارة في المملكة المتحدة بحسب إحصاءات عام 2018.

وسيتوقف العمل بأي اتفاقية أخرى لم يتم ترحيلها أو تمديدها من اتفاقات الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، وستتم أي تبادلات تجارية مستقبلية وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية ريثما يتم التوصل إلى اتفاق.