أطلق صحفيون مصريون حملة لجمع التوقيعات على بيان لرفض التطبيع مع (إسرائيل)، مؤكدين التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي، الذي اتخذته نقابتهم عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي حلت الخميس الذكرى 42 لتوقيعها.

وقال بيان الحملة إنها "تنطلق من تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها أولوية تتقدم قضايا الأمة العربية"، لافتا إلى أن "دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس في مواجهة الاحتلال والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تهدد الأمن الإنساني والمجتمعي لشعب فلسطين".

وأكد البيان "استمرار حملة جمع التوقيعات التي انطلقت قبل شهر من الآن؛ حيث توالت ردود الفعل الإيجابية من مبادرة لفيف من الصحفيين المنتمين لمختلف الأجيال في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأثمرت عن التفاف أكثر من 500 صحفي حول مضمون البيان، تلاها انضمام 200 صحفي آخرين خلال الأيام التالية لإطلاق الحملة".

ودعا الصحفيون في بيانهم "النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر، دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني".

كما طالب الصحفيون مجلس نقابتهم بإصدار بيان من شأنه إعادة التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية المتتابعة من هذه القضية، وكذا مخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

ولفت الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت من أولى النقابات المهنية التي قررت حظر التطبيع.

واتفاقية "كامب ديفيد"، وقعها الرئيس المصري الراحل "أنور السادات" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "مناحيم بيجن"، في 17 سبتمبر/أيلول 1978، إثر 12 يوما من المفاوضات السرية بحضور الرئيس الأمريكي "جيمي كارتر"، وهي معاهدة سلام بين القاهرة و(تل أبيب)، بعد سلسلة من الحروب بين البلدين.

ومنذ وصوله للحكم في يونيو/حزيران 2014، عزز الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" العلاقات بشكل غير مسبوق بين القاهرة وتل أبيب×حيث وصلت إلى مستويات اقتصادية وعسكرية وأمنية واستخباراتية لا مثيل لها.