قال المندوب الإيراني الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب أبادي" إن السعودية تتبع في أنشطتها النووية نفس المسار الذي تتبعه (إسرائيل).
وأعرب "أبادي"، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقه بشأن عدم تنفيذ السعودية اتفاقية الضمانات الكاملة، وصمت بعض الدول المدعية، مطالبا بالكشف عن بعض الأنشطة النووية السرية للسعودية.
ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين إلى ضمان وفاء السعودية بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.
كما أعرب عن "قلقه إزاء عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة من قبل السعودية، وصمت أولئك الذين أعربوا دائما عن قلقهم بشأن الحفاظ على سلامة نظام الضمانات".
وأضاف أنه "رغم الطلبات المتكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه ما دامت الرياض لم تلغ بروتوكول المقادير الصغيرة الحالية لها، فلن يتم توفير أدوات التحقق اللازمة لتنفيذ مهمة الوكالة في التاكيد من الصدقية".
وحذر المندوب الإيراني من أن "عدم تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت تسعى فيه السعودية بشكل فاعل لتنفيذ برنامج نووي يمكن أن يؤدي إلى إخفاء بعض الأنشطة النووية دون أن تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف: "حسب ما تم الكشف عنه من أنشطة نووية سعودية، فإن اكتشاف بناء منشآت نووية دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق للغاية".
واعتبر أن "التاريخ يعيد نفسه، وأن السعودية تسير على نفس مسار الكيان الإسرائيلي الذي يتظاهر بأنه غير ملزم بأي تعهد؛ لأنه ليس عضو في معاهدة إن بي تي".
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها "تجري محادثات مكثفة مع السعودية حول تشديد الرقابة على أنشطتها النووية، في إطار مسعى للقضاء على ضعف نظام ضمانات الوكالة".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السعودية "شيدت بمساعدة الصين منشأة لاستخلاص ما يعرف بكعكة اليورانيوم الصفراء من خام اليورانيوم، التي تستخدم في إعداد الوقود النووي، محققة تقدما كبيرا في مساعيها لامتلاك التقنيات النووية".
فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "وكالات المخابرات الأمريكية تفحص وتدقق في جهود السعودية لبناء قدرتها على إنتاج الوقود النووي بالشراكة مع الصين الذي يمكن أن يضعها على طريق تطوير أسلحة نووية".
ولدى المملكة برنامج نووي وليد، ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهو أمر حساس على صعيد الانتشار النووي.
وليس من الواضح أين ينتهي طموحها؛ حيث قال ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، عام 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.
ولم تبدأ الرياض بعد تشغيل أول مفاعل نووي لديها؛ مما يسمح بمواصلة مراقبة برنامجها وفقا لبروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستثني الدول الأقل تطورا من كثير من التزامات الإبلاغ وعمليات التفتيش.
وإذا أدخلت السعودية مواد نووية إلى مفاعل الأبحاث في الرياض الذي يقترب من الاكتمال، فستبطل بذلك بروتوكول الكميات الصغيرة وإعفائها من ضماناته الاعتيادية.
