طالب 100 نائب في البرلمان العراقي، السبت، حكومة بلادهم بإلغاء اتفاقية حدود بحرية موقعة مع الكويت عام 2012.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ"عالية نصيف"، النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا/329)، والتي تقود جهودا لإلغاء الاتفاقية منذ عام تقريبا.

وقالت "عالية" إنه "تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبدالله مع الكويت الموقعة عام 2012 بين البلدين".

وعرضت النائبة خلال المؤتمر وثائق خاصة حملت تواقيع 100 برلماني (من كتل سياسية مختلفة).

وأوضحت أنه "سيتم إحالتها إلى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لإقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب، لتذهب إلى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ".

وأشارت إلى بند في الاتفاقية "يسمح للعراق بإشعار الكويت خلال ستة أشهر، بأن البلد متوجه إلى إلغائها"، في إشارة إلى إمكانية استغلاله.

وقال نواب مؤيدون لإلغائها، في تصريحات سابقة، إن الاتفاقية "تؤثر على مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يسعى العراق لإنشائه، بسبب ضيق القناة المائية الخاصة بالجانب العراقي في خور عبدالله".

و"خور عبدالله" اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، تنص على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله".

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق الكويت عام 1990 والذي دام نحو 6 أشهر، وتمت المصادقة على الاتفاقية في بغداد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وتشهد العلاقات الثنائية زخما يدفعها قدما إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.