خفضت السعودية صادراتها النفطية، بنسبة 45.5%، لتبلغ 4.66 مليون برميل يوميا، لتهوى إلى أدنى مستوى في 18 عاماً.

جاء ذلك، خلال أول 3 أشهر منذ بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في مايو/أيار الماضي، بسبب الضربة التي تعرضت لها أسواق الطاقة عالمياً بفعل انهيار الأسعار في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود، وأدت إلى انحسار الطلب على الخام.

وكانت صادرات النفط السعودية سجلت في أبريل/نيسان الماضي، 10.24 مليون برميل يومياً، التي تعتبر الأعلى تاريخياً.

وجاء خفض التصدير امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج الذي قادته المملكة لاستعادة الاستقرار للسوق النفطية في ظل تداعيات تفشي جائحة "كورونا" عالميا، التي أدت إلى انهيار الطلب والأسعار.

وخفضت السعودية إنتاجها بأكثر من الملتزم به في اتفاق خفض الإنتاج ليكون أقل من 8.5 مليون برميل يومياً.

وخفضت السعودية صادراتها في يونيو/حزيران الماضي، إلى 4.98 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تاريخياً حسب البيانات المسجلة الممتدة منذ عام 2002.

وبدأ ما يعرف بتحالف "أوبك+" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط والمنتجين الكبار من خارجها، على رأسهم السعودية، خفض الإنتاج اعتباراً من مطلع مايو/أيار بواقع 9.7 ملايين برميل يومياً لمدة شهرين، ثم تقرر تقليص الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا بدءاً من يوليو/تموز حتى نهاية العام الجاري 2020.

وتتزايد الضغوط المالية على السعودية، عاما تلو الآخر منذ نهاية 2014، الذي شهد بداية تهاوي أسعار النفط من فوق 110 دولارات للبرميل إلى نحو 41 دولاراً حالياً، رغم المحاولات المتكررة لدفع الأسعار للصعود بخفض الإنتاج في أكثر من مناسبة بالاتفاق مع الدول المنتجة الكبرى.