خلصت دراسة مترجمة صادرة عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، التابع لجامعة الكويت، إلى أن "الإنتاج الغذائي المحلي يمثل تحدياً مستمراً لدول مجلس التعاون الخليجي"، لافتة إلى أنه "على مدى العقود القليلة الماضية كانت هذه الدول قادرة، إلى حد كبير، على الاستفادة من مواردها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة هذا التحدي من خلال استيراد المواد الغذائية".

وتوقعت الدراسة، التي أعدها فريق من الباحثين في مؤسستي "إيمرج 85" و"راند"، أن "التحدي الرئيسي الذي تواجهه تلك الدول في مجال الأمن الغذائي لن يكون، على الأرجح، زيادة أسعار المواد الغذائية، بل حدوث اضطراب طبيعي أو من صنع الإنسان يمنع بلداً أو أكثر من الحصول على الورادات الغذائية".

واقترحت الدراسة خطوات عدة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج من بينها "استمرار الاستثمار في مخزونات الطوارئ وإنشاء مجموعة متنوعة من طرق التجارة والشركاء، والاستثمار في الزراعة المحلية ولا سيما تحسين إدارة المياه".

ولفتت الدراسة إلى أن "دول الخليج وإن كانت ستتمكن على الأرجح تحمل نفقات استيراد المواد الغذائية مع انخفاض خطر الاضطرابات والاستمرار في تصدير النفط والغاز فإن أسعار الغذاء المرتفعة بشكل مستمر قد ترهق الميزانيات الوطنية أو تجعل الحصول على الغذاء أمراً صعباً لبعض السكان، وبالتالي فإن الأدوات المالية للتحوط ضد مخاطر زيادة الأسعار قد تكون ذات قيمة وأهمية".

وتابعت: "اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، من خلال الاعتماد على أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة والجفاف وإعداد التربة المصممة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين إدارة الأراضي والمياه".

وزادت: "إلا أن ظروف البيئة الطبيعية تستمر في احباط هذه الجهود أو تقلل من إمكاناتها على نطاق واسع وقد ظهر ذلك على وجه الخصوص في ما سجلته دول المجلس من انخفاض ملحوظ في درجات توافر موارد المياه العذبة المتجددة".