بات تسييل الأصول الخارجية أحد خيارات الكويت لمواجهة الركود الذي يشهده الاقتصاد، وشح لسيولة التي تضرب البلاد شكل غير مسبوق.

ووفق تقرير المركز العربي للاستشارات الاقتصادية في الكويت (غير حكومي)، فإن الأزمة المالية الحالية في الكويت تسببت في استنزاف الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد، حيث استمرت الحكومة في السحب من الصندوق ولم يتبق سوى ملياري دولار فقط.

ولفت التقرير إلى أن هذا الشح في السيولة قد يضع الحكومة أمام خيارات صعبة، من بينها تسييل الأصول الخارجية.

وقدر مصدر حكومي، صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت بنحو 500 مليار دولار، موضحا أن تلك القيمة تتضمن صافي أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة والمقدر بنحو 489 مليار دولار.

وتتزايد قيمة هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات السنوية المستمرة بنحو 10% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي تقرر إيقافها نتيجة تدهور الوضع المالي للدولة.

ووفق المصدر، فإن الأصول الخارجية للكويت تتركز في 44 دولة حول العالم، وتستحوذ الولايات المتحدة على النسبة الكبرى من إجمالي استثمارات الصندوق السيادي الكويتي، بحجم يصل إلى نحو 350 مليار دولار وهي موزعة في الأسهم والسندات، خصوصا سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 40%، في مقابل 25% هي حصص في شركات ومصارف أمريكية كبرى، و35% أخرى في قطاع العقارات.

كما توجد استثمارات في أوروبا تجاوزت قيمتها 150 مليار دولار.

وأضاف المصدر أن هناك أصولا خارجية في اليابان ودول آسيا بنحو 60 مليار دولار، وغالبيتها في شركات كبرى تعمل في قطاع السيارات والتكنولوجيا.

أما الأصول في الشرق الأوسط، فتصل إلى نحو 40 مليار دولار، وهي متنوعة في العقار وحصص في شركات مالية وتكنولوجية وأسهم.

وتسعى السلطات الكويتية إلى استعادة الاقتصاد عافيته بعد نحو 5 أشهر من الإجراءات الاحترازية على خلفية جائحة "كورونا"، من خلال استئناف الأنشطة التجارية وعودة الأعمال في القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.

غير أن ذلك لن ينقذ الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا غير مسبوق لأسباب متعددة منها استمرار غياب التوافق الحكومي - النيابي بشأن إقرار قانون الدين العام الذي رفضه مجلس الأمة الكويتي.

ووفق التقرير، فإن رفض مجلس الأمة الكويتي إقرار قانون الدين العام، سيتسبب في تداعيات خطيرة، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الكويتية على خلفية جائحة كورونا وخسائر الاقتصاد من جراء الإغلاق الإجباري خلال الفترة السابقة والإجراءات الاحترازية واستمرار فرض التجول الجزئي.

وحسب بيانات وزارة المالية فإن بندي رواتب العاملين في الجهات الحكومية والدعم المقدم للمواطنين، يشكلان أكثر من 50% من موازنة السنة المالية الحالية 2021/2020، التي بدأت بحلول إبريل/نيسان، لتبلغ قيمتهما نحو 51 مليار دولار.

وأكد التقرير أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت بشأن تقليص ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية لم تفلح في كبح الأزمة المالية الراهنة، في ظل توقف الأعمال وتراجع الإيرادات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية ومع زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، قد حذر في وقت سابق من أزمة مقبلة تتمثل في عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن السيولة الحالية يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل فقط.

وقال الوزير: "على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام"، لافتا إلى أن صندوق الأجيال القادمة قد ينفد، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة".