خلال 5 سنوات فقط.. سحب 32 مليار دينار من الاحتياطي الكويتي

الاثنين 21 سبتمبر 2020 11:15 ص

أظهر تقرير حكومي صادر عن ديوان المحاسبة في الكويت، سحب 32 مليار دينار من الاحتياطي النقدي للبلاد منذ 2015، وحتى العام 2019.

ووفق التقرير، جرى سحب 11.4 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2015، ونحو 7.4 مليارات دينار في السنة المالية 2017/2016، و5 مليارات دينار في السنة المالية 2018/2017، و2.3 مليارات دينار في 2019/2018، و578 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2019، و5 مليارات دينار خلال الفترة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجل صافي أصول الاحتياطي العام انخفاضا من 43.9 مليارات دينار في 31 مارس/آذار 2015 إلى 18.2 مليار دينار بنهاية 2019، أي انخفض بنحو 58%، بسبب تهاوي أسعار النفط.

وبلغ إجمالي الدين العام 4.5 مليار دينار بنهاية 2019، وانخفضت أصول الاحتياطي العام السائلة وشبه السائلة إلى 5.361 مليون دينار، مقابل ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.29% في السنة المالية 2019/2018.

ونصح التقرير الجهات المعنية بضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتنويع مصادر الدخل.

وشدد ديوان المحاسبة، على ضرورة ترشيد الإنفاق بالميزانية، والعمل على تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة، وتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة.

وطالب الديوان، بإعادة النظر بالمرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي تحول إليه نسبة 10% من إيرادات الميزانية، بما يخفض الضغط على احتياطي العام للدولة في حمل هذه النسبة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 ملايين برميل يوميا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الاحتياطي النقدي الكويتي ديوان المحاسبة

لتوفير السيولة وتغطية العجز.. الكويت تعتزم إصدار قانون الدين وفق مرسوم ضرورة