طلبت ألمانيا من اليونان سحب جيشها من الجزر القريبة من تركيا في بحر إيجه، فيما تستعد كل من أنقرة وأثينا لاستئناف محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط، في وقت قريب.
وعنونت "إستيا" اليونانية صفحتها الأولى، الإثنين: "برلين تدفع أثينا من أجل نزع السلاح من الجزر"، قائلة: "كان ظهور السفير الألماني (إرنست رايشيل)، الخميس الماضي، أمام البرلمان اليوناني مفاجأة حقيقية".
وأضافت أن "رايشيل"، جاء للبرلمان ليقول: "لا يمكننا إظهار أقصى درجات القسوة تجاه تركيا لأننا إذا فعلنا ذلك فسندمر قدرتنا على التوسط".
وتابع السفير الألماني: "ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن من واجبها الشخصي تجنب صراع عسكري ".
وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن ألمانيا تطلب في الوقت نفسه من تركيا حل جيش بحر إيجة (الرابع) المتمركز في مدينة إزمير الساحلية، واعتبرت أن برلين بذلك "تحقق هدف (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان".
ودشنت ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، جهود التفاوض، في يوليو/تموز الماضي، للوساطة المباشرة في مفاوضات تركيا- اليونان.
وتزعم "إستيا" أنه في حالة استجابة اليونان للطلب الألماني وسحب جيش بحر إيجة، ستظل أعين الأتراك على الجزر حتى يتمكنوا من تكرار غزو قبرص.
ومنذ أسابيع، تخوض اليونان وتركيا، عضوي حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مواجهة في البحر بسبب الحدود الملاحية في المنطقة بين ساحل تركيا، وجزيرة قبرص المنقسمة عرقيا وعدة جزر يونانية، وحقوق التنقيب عن موارد طاقة محتملة في البحر المتوسط.
ونقلت رويترز، الإثنين، عن المتحدث الرئاسي التركي قوله إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط، لكن تهديد زعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا.
وتدرس دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في شرق المتوسط.
وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص الرومية على خلاف مع تركيا التي بدأت الحفر للتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص العام الماضي.
واحتدم الخلاف، الشهر الماضي، بعدما أرسلت تركيا سفينة المسح "أوروتش رئيس" إلى المنطقة لرسم خريطة التنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب بها اليونان وقبرص الرومية وتركيا.
والخلاف ناجم عن نزاع على المياه الإقليمية مرتبط بتقسيم الجزيرة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، غير أن دولة القبارصة الأتراك في شمال قبرص لا تحظى سوى باعتراف أنقرة.
وتشكك تركيا في أحقية قبرص الرومية في التنقيب في المياه حول الجزيرة لأن إدارة نيقوسيا لا تمثل مصالح القبارصة الأتراك، بينما ترفض قبرص الرومية هذا الزعم، باعتبار أن حكومتها معترف بها قانونا كممثل عن الجزيرة بالكامل.
