كشفت مصادر حكومية موثوقة بالكويت عن استعدادات لإقرار قانون الدين العام خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل وفق مرسوم ضرورة، في حال انتهى دور الانعقاد الحالي دون الموافقة عليه، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة اللازمة للمصروفات الحكومية وتغطية العجز، وذلك تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتقليص النفقات ووقف الهدر.
ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر أن الحكومة لا تملك رفاهية الانتظار لحين إجراء الانتخابات واختيار مجلس أمة جديد، خاصة مع استمرار العجوزات في الموازنة التي تصل إلى ما يزيد على مليار دينار شهريا.
وأوضحت المصادر أن السيولة المتاحة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي احتياجات البلاد التمويلية حتى انتخاب مجلس أمة 2020 والنظر مجددا في مشروع القانون مرة أخرى.
وبحسب المصادر، تعاملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع المشكلات المالية في البلاد من خلال "المسكنات" وهو ما ظهر واضحا في القرارات الخاصة بإلغاء التحويل إلى صندوق الأجيال ومبادلة الأصول في ما بين الصندوقين السياديين اللذين نجحا في توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة.
لكن جميعها تبقى حلولا مؤقتة لا يمكن الارتكان إليها خاصة من دون اتخاذ قرارات إصلاحية قادرة على تخفيف العجز الذي تشير الدراسات إلى استمراره خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات السلبية بشأن أسعار النفط وعدم قدرتها على الوصول إلى المستويات القادرة على تحقيق سعر التعادل، حيث تحتاج الموازنة في أرقامها الحالية إلى سعر برميل يتجاوز 80 دولارا.
وذكرت المصادر أن الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة غير مطروح في الوقت الحالي، خصوصا أنه يحتاج قانونا، وبالتالي فإن الطريق الأسرع والأكثر أمانا يتمثل باللجوء إلى سوق الدين العالمي لسد عجوزات الموازنة، إضافة الى الرفض الحكومي الكبير للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة لما فيه من تهديد باستنزاف رصيد الصندوق، وشكوك في مماطلة الحكومة أو استغلال سلطاتها في عدم رد القروض مستقبلا.
وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الدين العام الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 66 مليار دولار خلال 30 عاما، فيما طالبت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي استمرار دراسته لمدة أسبوعين، في حين قالت النائبة "صفاء الهاشم" إنه تم رفض قانون الدين العام، بسبب عدم التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب وثيقة حكومية؛ فإن وزارة المالية الكويتية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/2021 إلى 47 مليار دولار، في ظل تراجع الإيرادات النفطية والركود الاقتصادي وزيادة الإنفاق لمواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا" في الكويت.
