قالت السفارة الأمريكية في أنقرة، الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن خريطة إشبيلية حول المياه الإقليمية المزعومة لليونان لها أهمية قانونية.

وأضافت السفارة في بيان، أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ لا تتدخل في النزاعات بين الدول حول مناطق الصلاحية البحرية فيما بينها.

واستطردت: "نرى بأن الاتحاد الأوروبي أيضا لا يعتبر خريطة إشبيلية وثيقة ملزمة قانونيا".

وأوضحت السفارة أن "تحديد المساحات البحرية مرتبط بالتفاهمات التي تجري بين الدول المعنية استنادا إلى القانون الدولي".

وقالت إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشدة الحوار الصادق والمباحثات، وتشجع تركيا واليونان للعودة مجددا إلى المحادثات الاستكشافية بأسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا بدأت عام 2002، وكانت آخرها بأثينا في مارس/آذار 2016، وبعد هذا التاريخ تغيرت صيغة اللقاءات بين الجانبين إلى محادثات سياسية استشارية.

و"خريطة إشبيلية" وضعها عام 2000 أستاذ الجغرافيا البحرية والبشرية في جامعة إشبيلية بإسبانيا، "خوان لويس سواريز دي فيفيرو"، استنادا إلى وجهة نظر اليونان وقبرص الرومية.

وزعم "دي فيفيرو" أن حدود المنطقة التي ادعت اليونان أنها الجرف القاري التابع لها في بحر إيجه والمتوسط، وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها الإدارة القبرصية الجنوبية عام 2004، تشكلان الحدود الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وترى الخريطة أن حدود اليونان (التي هي حدود الاتحاد الأوروبي) وجرفها القاري يبدأ من جزيرة "ميس" ويمتد جنوبا حتى منتصف البحر المتوسط بما لا يدع لتركيا متنفسا سوى خليج أنطاليا.

وترفض تركيا الخريطة، لأن مساحة جزيرة "ميس" تبلغ 10 كيلومترات مربعة، ولا تبعد سوى كيلومترين عن حدودها البرية، فيما تبعد عن بر اليونان الرئيسي نحو 580 كيلومترا.

وتمنح اليونان جزيرة ميس بموجب الخارطة جرف قاري بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع، وهذا الوضع يخالف أطروحات وقواعد القانون الدولي.

وتستخدم اليونان وقبرص الرومية الخريطة كأداة أساسية لتحقيق حلمهما في "عزل" تركيا عبر حبسها في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا في البحر المتوسط.