قال مسؤول اقتصادي رفيع المستوى، إن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة موديز، قبل يومين، يضع البلاد على مشارف هاوية اقتصادية.

وفي تصريحات لصحيفة "الراي" أضاف المسؤول أن "استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي".

وأوضح أن "تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية".

وأشار إلى أن "مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق".

وقال المسؤول الاقتصادي الرفيع: "لنكن شفافين... الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال المقبلة".

وتابع أنه "إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن".

وشدد على أن بلاده "في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات".

وقال إن "تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم، بإعادة النظر في سلم الرسوم عموماً وفي مقدمتها القسائم والشاليهات، علاوة على إعادة توجيه الدعوم، والأهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

وأعلنت الحكومة الكويتية، الخميس، تشكيل لجنة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي.

يأتي ذلك غداة قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف البلد الذي يشهد عجزا متزايدا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط.

والأربعاء، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 الى A1 "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019 /2020 التي انتهت في مارس/آذار الماضي بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.

وتعتمد الحكومة الكويتية على عائدات النفط بحوالي 90% من إيراداتها.