قدرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني احتياج الحكومة الكويتية لإصدارات سيادية بنحو 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار)؛ لتلبية متطلباتها حتى العام 2024.
وحذرت "موديز"، في تقرير حديث، من تصاعد مخاطر السيولة في البلد الخليجي؛ بسبب غياب قانون جديد للدين العام، وعدم السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، واقتراب الموارد السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.
وخفضت الوكالة الأمريكية، التصنيف السيادي للكويت، بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وانتقد التقرير فشل السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد في تدبير حلول تمويلية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، واستمرار أزمة التمويل قبل حلول موعد سداد السندات الدولية، بما في ذلك الشريحة البالغة 3.5 مليارات دولار التي ستستحق في مارس/آذار 2022.
وأغسطس/آب الماضي، كشف وزير المالية الكويتي "براك الشيتان" عن حاجة البلاد لاقتراض 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار تقريبا).
وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس كورونا، والانهيار الحاصل في أسعار النفط؛ ما تسبب في عجز هائل بالموازنة.