قال وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، الأحد، إن الحاجة ملحة لاقتراض البلاد 20 مليار دينار كويتي (65 مليار دولار تقريبا).

وأوضح "الشيتان" أن "الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف: "هناك حاجة لقانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار ما زالت ملحة، على ألا يزيد الدين عن 60% من الناتج الإجمالي".

وفي تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أكد "الشيتان" أنه أكد لأعضاء اللجنة أن "حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه تلقى من اللجنة مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

وكان تقرير اللجنة بشأن قانون الدين العام في الكويت قد كشف عن عجز متوقع مقداره 14 مليار دينار (45 مليار دولار) في ميزانية 2021/2020، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ محذرا من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول.

وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي فيروس كورونا، والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.