الجمعة 25 سبتمبر 2020 12:07 م

تظاهر عشرات المحامين المصريين أمام نقابتهم العامة بالقاهرة احتجاجا على فرض ضريبة على دخل وأتعاب العاملين بالمهنة.

جاءت تلك الوقفة في أعقاب  توقيع نقيب المحامين المصريين "رجائي عطية"، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، على بروتوكول مع وزارة المالية، بفرض ضريبة "القيمة المضافة" على أتعاب المحامين في القضايا.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المشاركين في الوقفة وهم ينددون بتوقيع النقيب على البروتوكول، كما حملوا لافتات رافضة للقانون.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إن عددا من المحامين طعنوا على البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، بينها أسوان (جنوب) والدقهلية (شمال) وبورسعيد (شمال شرق).

وطالب المحامون في هذه الطعون "بوقف تنفيذ البروتوكول، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وصدق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في مطلع سبتمبر/ أيلول 2016، على قانون ضريبة "القيمة المضافة" بنسبة 13%، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 14%.

ويقول المحامون إن مهنتهم بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى، ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات