ترشيح 5 محامين مصريين معتقلين لجائزة حقوقية في بريطانيا

الأربعاء 10 يونيو 2020 01:19 م

رشحت الجمعية القانونية في بريطانيا 5 محامين مصريين معتقلين، لنيل جائزتها السنوية لحقوق الإنسان.

وضمت قائمة المحامين المعتقلين كلا من "ماهينور المصري"، و"زياد العليمي"، و"محمد الباقر"، و"محمد رمضان"، و"هيثم محمدين".

ونشرت الجمعية القانونية في بريطانيا، (تعتبر كيانا يجمع بين نقابة المحامين ونادي القضاة)، سيرة ذاتية مختصرة لكل من المحامين الخمسة.

"ماهينور المصري"

عضو "حركة الاشتراكيين الثوريين"، التي اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولّى السلطة عقب خلع الرئيس "حسني مبارك"، ومن أبرز وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وكان موقفها واضحاً من نظام الرئيس الراحل "محمد مرسي"، وأيضاً النظام الحالي.

وجرى اعتقال "ماهينور" ضمن حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من الشخصيات البارزة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر/أيلول 2019.

في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على "ماهينور" من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع الذين تم توقيفهم أثناء التظاهرات.

وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".

من خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة "لودوفيك تراريو" الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنوياً لمحامٍ تميّز في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان".

"زياد العليمي"

ألقي القبض على المحامي البرلماني السابق، في 25 يونيو/حزيران 2019، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وجهت النيابة إليه تهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، "نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة" و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي" وقررت حبسه احتياطياً.

وبجانب قضية الأمل المحبوس على ذمتها، فوجئ "العليمي" بالتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين، يزعم فيه أن "العليمي" تحدث، يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، في إحدى القنوات الإخبارية عن المؤتمر الدولي للشباب المنعقد في شرم الشيخ، وإنه وصف ذلك المؤتمر بأبشع الألفاظ، و"تهكم على رئيس الجمهورية"، واتهمه بـ"نشر أخبار كاذبة".

وفي 10 مارس/آذار، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية، بحبس "العليمي" سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

"محمد الباقر"

ألقي القبض على المحامي الحقوقي، ابن قرية ابريم النوبية، جنوبي مصر، في 29 سبتمبر/أيلول 2019، أثناء ممارسته مهنته بحضور التحقيق مع موكله الناشط "علاء عبدالفتاح"، لينضم الاثنان معاً إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، حيث اتهما بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" دون تحديد ما هي هذه الجماعة، و"نشر أخبار كاذبة" دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.

"الباقر" هو مؤسس مركز "عدالة للحقوق والحريات"، أسسه عام 2014 مع مجموعة من الحقوقيين ومحامين وباحثين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني والتقاضي والتوثيق في 3 برامج هي برنامج "العدالة الجنائية"، وبرنامج "الحق في التعليم وحقوق الطلاب"، وبرنامج "حقوق اللاجئين".

"محمد رمضان"

اعتقلته قوات الأمن المصرية، المحامي الحقوقي من الإسكندرية، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي شهدتها فرنسا آنذاك ودعت إليها حركة "السترات الصفراء". 

يواجه "رمضان"، تهم "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"حيازة وإحراز منشورات"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".

وكان قد صدر ضده حكم غيابي، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات، في أبريل/نيسان 2017.

كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر، في يونيو/حزيران 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في أواخر عام 2017.

ويواجه "رمضان"، العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/شباط 2019، وأيضاً المنع من التريض ودخول العيادة.

"هيثم محمدين"

الاعتقال الأحدث المحامي اليساري والناشط العمالي البارز كان في 13 مايو/أيار 2019 بتهمة "التهرب من التدابير الاحترازية"، حيث يعتبر "محمدين" معارضا شرسا لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا بتخفيف التدابير الاحترازية على "محمدين" من يومين أسبوعياً إلى يوم واحد وتم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة، وكان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الشرطة التابع له، وبالرغم من ذلك، فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية محرر ضده.

ويعود حكم "التدابير الاحترازية" هذا إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد إخلاء سبيله و5 آخرين، على خلفية اتهامهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"قضية المترو" بعدما أسندت النيابة لـ"محمدين" والمتهمين الآخرين: "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد مؤسسات الدولة"، وغيرها من الاتهامات.

وسبق أن ألقي القبض عليه خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها، في 8 أبريل/نيسان 2018، قبل أن يخلى سبيله في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

ماهينور المصري محمد الباقر هيثم محمدين

مصر.. قبول استئناف النيابة وتجديد حبس عبدالفتاح والباقر والقرضاوي

احتجاج محامين مصريين ضد فرض ضريبة على أتعابهم (فيديو)

من منصة الدفاع لقفص الاتهام.. قصة 20 شهرا من اعتقال المحامي المصري محمد الباقر