أقام مكتب دفاع المحامي الحقوقي المصري "خالد علي"، السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، موكلاً عن رئيس حزب "مصر القوية"، "عبدالمنعم أبو الفتوح"، ضد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بسبب ظروف حبسه بشكل انفرادي دون مبرر منذ اعتقاله مطلع 2018.
كما شملت الدعوى كلا من النائب العام "حمادة الصاوي"، ووزير الداخلية "محمود توفيق"، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة بطرة.
كما طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين "أبو الفتوح" من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال الكتب، والتريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، فضلاً عن حقوق المكالمة الهاتفية، والتراسل.
كما طالبت الدعوى بالسماح لـ"أبوالفتوح" بتلقي العلاج الطبيعي، وإدخال ثلاجة صغيرة (على نفقته) لحفظ الأدوية والعلاجات التي يتلقاها، استناداً لقانون السجون ولائحته.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون، فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التي تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية، دون طلبه أو موافقته، أو ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.
ويخضع أبو الفتوح للحبس الاحتياطي منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018.
ورغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتان فقط، ما يعني أنه تجاوز الحدود القصوى التي نص عليها القانون المصري بثمانية أشهر كاملة، فإنه في فبراير/ شباط الماضي، خضع أبو الفتوح للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة تحقيقات القضية رقم 1781 لسنة 2019، والتي أصدرت قراراً بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، يبدأ تنفيذها عقب انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية الأولى.
ومنذ اعتقال "أبوالفتوح" في 2018، جرى إيداعه زنزانة انفرادية، رغم أن قانون السجون، ولائحته، يعتبران الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على ثلاثين يوماً (المادة رقم 43 من قانون السجون).
وفي وقت سابق، حذرت أسرة "أبو الفتوح" من مواجهته خطر الموت داخل محبسه، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد لحالته الصحية داخل السجن، وعدم مراعاة إدارته حقوقه الإنسانية والصحية، أو الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبية غير المتوفرة في السجن.
وتم اعتقال "أبوالفتوح" عقب انتقاده سياسات "السيسي" في لقاءات متلفزة، أجراها في العاصمة البريطانية لندن.
