جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الثلاثاء، حبس كل من رئيس حزب مصر القوية، المرشح الرئاسي السابق "عبدالمنعم أبوالفتوح"، والصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان "إسراء عبدالفتاح"، والصحفي "حسن القباني"، والمحامية "هدى عبدالمنعم"، والأكاديمي السياسي "حازم حسني" وآخرين لمدة 45 يوما لكل منهم.

وكتب المحامي "أحمد أبوالعلا ماضي"، في تدوينة له على موقع "فيسبوك": "فوجئنا اليوم بحضور الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بمعهد أمناء الشرطة، لنظر أمر تجديد حبسه من دون أن تخطرنا النيابة بوجود أي جلسات".

وأضاف: "تمكنا من الحضور معه، ودفعنا بتجاوزه أقصى مدة حبس احتياطي، حيث إنه محبوس احتياطياً منذ عامين و8 أشهر".

وجاء تجديد حبس "عبدالمنعم أبوالفتوح"، على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض ضد مؤسسات الدولة"، على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والمقرر بعامين وفق القانون المصري.

ولفت "ماضي" إلى أن موكله (أبوالفتوح) يعاني من سوء حالته الصحية، ومواجهته العديد من الأمراض، حيث إنه محتجز في زنزانة داخل عنبر لا يوجد فيهما أحد، وكلاهما مغلق عليه طوال اليوم، وغير مسموح له بالتريض شأن بقية السجناء، أو أن يرى الشمس أو تلامس جسده، كما أنه ممنوع من التواصل مع أي شخص، بالمخالفة للوائح السجون.

بدوره، أكد المحامي الحقوقي "خالد علي" عدم تعليق كشوفات أرقام القضايا أو أسماء المتهمين الذين سيتم عرضهم اليوم على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، حتى يعرفها محاموهم، "فذهبنا إلى معهد الأمناء، وفوجئنا بوجود 52 قضية معروضة، تضم ما يقرب من 400 متهم ومتهمة".

وأكد أنه من بين أبرز المتهمين "ماهينور المصري، وسولافة مجدي، وهدى عبدالمنعم، وآية كمال، والمهندس يحيى حسين عبدالهادي، وعمرو إمام، ومحمد عبدالغني، وأشرف المغازي، وأحمد سعيد، ومحمد كامل السايس، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح".

ويخضع "أبوالفتوح" للحبس الاحتياطي منذ فبراير/شباط 2018، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمن في حالته هي سنتان فقط، وبذلك يتجاوز الحدود القصوى التي نص عليها القانون المصري بـ7 أشهر كاملة.

ومنذ اعتقال "أبوالفتوح" جرى إيداعه زنزانة انفرادية، رغم مخالفة ذلك لقانون السجون، ولائحته، الذي يؤكد أن الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على 30 يوماً (المادة رقم 43 من قانون السجون).

وكانت أسرته قد حذرت من مواجهته خطر الموت داخل محبسه، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد لحالته الصحية داخل السجن، وعدم مراعاة إدارته لحقوقه الإنسانية والصحية، أو الاستجابة لطلبه إجراء الفحوص الطبية غير المتوفرة في السجن.