تترقب الكويت، مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، من حيث الشكل والتنظيم والتوقيت، منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية الكويتية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن التقرير سيكون مبنياً عليه كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، وفق آخر ما ستتوصل إليه السلطات الصحية من معلومات وبيانات وتوقعات حتى على المستوى العالمي.

وأشارت إلى أن كل هذا يضاف إلى احتمالية وجود موجة ثانية من فيروس "كورونا"، وما سيترتب على ذلك من إجراءات أبرزها العودة إلى الحظر الجزئي، كما كان في المرحلتين الثالثة أو الرابعة.

ووفق الصحيفة الكويتية، فهناك خيارات مطروحة لإجراء العملية الانتخابية في حال تحديد موعدها؛ منها "زيادة عدد المدارس المقترحة للاقتراع" لتقليص أعداد اللجان في المدارس التي كانت مجدولة أثناء كل عملية انتخابية سابقة.

وأوضحت أن خيار زيادة المدارس للاقتراع سينتج عنه زيادة عملية التباعد الجسدي، مع التركيز على النشرات التوعوية، وتحديد أماكن التواجد، مع زيادة أعداد القوة الأمنية اللازمة لضبط عملية الاقتراع، بالإضافة إلى تركيب الكاميرات الحرارية على أبواب المدارس، مع توفير المعقمات وغيرها من الاحتياجات.

وبدأت السلطات الحكومية في الكويت، منذ وقتٍ مبكر التجهيز للانتخابات، على الرغم من أزمة "كورونا"، حيث أنهت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وستراعى في الانتخابات البرلمانية القادمة الإجراءات الصحية بشأن جائحة فيروس "كورونا"، كالتباعد بين الناخبين، وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع ما بين الـ8 صباحاً والـ8 مساءً.

ويبلغ عدد مَن يحق لهم التصويت 574 ألف ناخب وناخبة، أغلبهم ذكور، بعد أن حذفت إدارة الانتخابات في فبراير/شباط الماضي، نحو 7 آلاف ناخب متوفين من القوائم، إعمالاً للقانون.

ويعتبر مجلس الأمة الكويتي السلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضواً ينتخبهم الشعب.

ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب (أي ألا يزيد على 16 وزيراً).